لا يبدو أن المصائب المتساقطة على رؤوس اللبنانيين ستنتهي قريباً، فما يُدرس اليوم بشأن الدولار الجمركي سيكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة اللبنانيين الذين سيتحملون كل الزيادة على أسعار السلع المستوردة، إلا إذا ظنّ أحد أن التاجر قد يتحمل أي زيادة.
رغم رفع الدعم الجزئي عن الدواء، لا تزال الشركات المستوردة للدواء ممتنعة عن بيع الكميات التي تطلبها الصيدليات، والسبب بحسب صيادلة هو أن الشركات تنتظر بدء العام الجديد، وهو الموعد الذي يُفترض ان يتغير فيه سعر الدولار الجمركي، وبالتالي ترفض الشركات البيع بشكل طبيعي بانتظار تبدل إضافي في أسعار الدواء بحال رُفع الدولار الجمركي، لأنها بطبيعة الحال لا تُريد أن تتكفل بأي زيادة برأسمالها، فهي منذ بداية الازمة رفعت رأسمالها من أموال المواطنين، مثلها مثل أغلبية الشركات الكبرى في البلد.
لم يُتخذ القرار النهائي بعد بشأن سعر الصرف الذي سيرفع على أساسه الدولار الجمركي، فهل سيُترك تحديده لسعر المنصة الذي يرتفع كلما ارتفع السعر في السوق السوداء، أم يُخلق سعر صرف جديد خاص بالدولار الجمركي، ولكن الأكيد أن الأسعار ستشهد موجة ارتفاع جديدة فور اتخاذ القرار، وعلى سبيل المثال يتحدث المطلعون عن ارتفاع بحدود الـ 60 إلى 70 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين بحال تم تحديد الدولار الجمركي بحسب سعر صرف الدولار على المنصة الخاصة بمصرف لبنان، والذي يتجه صعوداً في الوقت الراهن.
