أصدر مصرف لبنان بياناً، أشار فيه إلى أنه “متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أية عقبات متبقية بغية تمكين شركة (Alvarez & Marsal Middle East Limited (A&M من مباشرة مهامها، عقد اليوم إجتماع إفتراضي بين شركة A&M ومصرف لبنان ووزارة المالية، أكد خلاله المصرف على إستمراره بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق”.
وأضاف: “كما أبلغ مصرف لبنان شركة (A&M) بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقلمة لغاية 2021/12/29 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والاجابات الى تخطي التاريخ المذكور أعلاه، وحتى وإن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 2020/12/29 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)”.
