مع رحيل نائب رئيس تيار المرده الوزير السابق النائب فايز غصن بدأت الأسئلة تُطرح عن الشخصية التي ستخلف النائب عن قضاء الكورة في دائرة الشمال الثالثة لاسيما وأن غيابه جاء مفاجئاً في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية بأشهر قليلة!
فالنائب الراحل الذي وصل إلى الندوة النيابية بانتخابات العام 1992 بتحالف مع تنظيم المرده لم تكن علاقتهما طارئة إذ إن المرده إُعلن إطلاقه رسمياً كتيار في العام 2006 بعد أن تأسس في العام 1967 كتنظيم يهدف إلى الدفاع عن لبنان وديمومته. بعدما بدأت الحركات والتنظيمات المسلحة الفلسطينية تسعى لتركيز وجودها على الأراضي اللبنانية لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكّل إرباكاً للجيش اللبناني.
فالعلاقة بين قضائي زغرتا والكورة تاريخية نتيجة تجاورهما جغرافياً، وقد أسبغ عليها رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجيه علاقة سياسية وطيدة عندما دعم ترشيح الدكتور باخوس حكيم للانتخابات النيابية عام 1972 الأمر الذي أهلّه لدخول الندوة النيابية، وتوطدت العلاقة أكثر واكثر نتيجة الصداقة العميقة التي توثقت بين النائب حكيم ونجل رئيس الجمهورية آنذاك النائب والوزير طوني فرنجيه الذي استشهد في مجزرة أهدن في 13 حزيران عام 1978.
وعندما إقترن الشاب فايز غصن بالانسة يونا إبنة النائب حكيم بات وريثاً سياسياً له لأنه لم يكن لديه أبناء ذكور، ولذلك عندما توفي النائب حكيم في العام 1990 إختار آل فرنجيه غصن ليكون مرشحاً عن الكورة في لوائحهم الشمالية بالرغم من أن آل غصن كان لديهم ممثل في البرلمان عبر النائب فؤاد غصن ومن ثم النائب نقولا غصن. وفي العام 2014 عيّن وزيراً للدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتميز في مواقفه التحذيرية من تنظيم “داعش” الذي بدأ يتسرب إلى لبنان في تلك المرحلة من الحرب على سورية، الأمر الذي أحدث سيلاً من التجاذبات في المواقف السياسية إزاء ذلك. إلى أن ثبتت صحة تصريحاته عندما وصل اولئك المسلحون إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية وهدّدوا مناطق وبلدات عدة في البقاع الشمالي.
وبعدما أُعلن تيار المرده في العام 2006 اختير النائب غصن كنائب لرئيس التيار سليمان فرنجيه الحفيد الذي نعاه بالأمس بصفته أخاً وصديقاً صادقاً ووفيّاً وكتب مغرداً:” كنّا معاً في مختلف الظروف الحلوة والمرة”.
وفي هذا السياق سيعمد تيار المرده إلى دراسة متأنية لإختيار حليف يكون خليفة للنائب والوزير الراحل فايز غصن، من منطلق أن الانتخابات على الأبواب والإختيار يتطلب شخصية حاضرة سياسياً وخدماتياً لأن المعركة في قضاء الكورة ستكون محتدمة لأن مختلف الأفرقاء السياسيين المؤثرين في الدائرة الثالثة في الشمال أو (الدائرة المسيحية) عينهم على مقعد في هذا القضاء. فالى جانب تيار المرده الذي حافظ على مقعد له في هذا القضاء منذ العام 1992 هناك الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ولذلك فإن كل مقعد من المقاعد الثلاثة من طائفة الروم الأرثوذكس له حساباته الدقيقة جداً، والوصول إليه وفق قانون الصوت التفضيلي يتطلب حسابات غاية في الحساسية بالنسبة للتحالفات.
ولذلك فالخيار البديل لفايز غصن كحليف لتيار المرده سيكون عبر مواصفات غير إعتيادية وفي هذا السياق يتم التداول باسماء عدة ومن بينها يبرز اسم وزير الإشغال السابق ميشال نجار الذي كان من بين خيارات المرده في حكومة الرئيس حسّان دياب والذي كان أداءه مميزاً في ظروف دقيقة وصعبة جداً ولاسيما بعد الإنفجار المدمر لمرفأ بيروت وكيفية تعاطيه مع ملف ترسيم الحدود البحرية!
