أيها اللبناني العظيم، وبعد أن تسببت أنت بأزمة البلاد والعباد، وبعد أن تسببت بالانهيار الكبير، وبناءً على توجهات محتكري الطبابة والصحة في الجمهورية،،،، عليك أن تتوقف عن المرض ولا داعي للأزمات الصحية بعد الآن،،، ليس الأمر مزحة ومن يخالف ذلك فليقرأ الخبر التالي:
في 9 تشرين الأول دخلت المريضة كوثر.ز إلى مستشفى “ح. صيدا”، وهي المرة الثانية خلال اسبوعين، وبالرغم من أنها تُعالج على حساب وزارة الصحة، فقد عمدت المستشفى، كغيرها من المستشفيات، على طلب مبلغ تأمين من المريضة بقيمة 7 ملايين ليرة لبنانية، على أن يُرد المبلغ بعد خروج المريضة من المستشفى، وما كان على ابنتها الا طلب الدعم والاقتراض من بعض الأقارب وستردهم بعد تعافي الوالدة.
كوثر التي تعاني من “تجمع للمياه في الرئتين” تماثلت للشفاء خلال يومين وقرر الطبيب المعالج خروجها لتفاجأ بأن بلغت الفاتورة نحو 5 ملايين ليرة، وسارع قسم المحاسبة لإعادة مليوني ليرة فقط للسيدة.
وبعد الاعتراض بررت الادارة ذلك بالتوضيح أن “الوزارة قد رفضت تغطية التكاليف لأن المريضة قد أُدخلت للمستشفى مرتين خلال الشهر نفسه، إذ من المفترض أن يمرّ على دخول أي مريض فترة زمنيّة لا تقل عن ثلاثين يوماً كي يستفيد من التغطية مرة ثانية”. ويضيف التبرير أن “السّقف المالي المخصّص للمستشفى من وزارة الصحة بالكاد يكفي لمعالجة المرضى الموجودين حالياً”.
إذن، كوثر البالغة من العمر 96 عاماً، وتعاني من تضخّم وانسداد في شرايين قلبها وتجمع المياه في رئتيها، عليها أن تنتظر حتى نهاية الشهر كي تدخل المستشفى للعلاج، وإلا عليها تحمل التكاليف الباهظة وهي لا معيل لها ولا تستطيع تحمّل نفقات العلاج.
فكيف يمكن للمستشفى أن يبرر هكذا قرار؟
مصدر من داخل المسستشفى، وقد رفض بشدة الكشف عن اسمه، أكد لـ”أحوال” أنّ “عدداً كبيراً من طلبات المرضى “العاديين” ترفضها المستشفى كي توفر القيمة والعدد لتلبية طلبات ممثلي الأحزاب فيها، إذ أنهم يعطون الأولية للمرضى من “جماعتهم” ولا نستطيع رد طلباتهم فيدفع الثمن المواطن والعترة على الفقير، وهذا ما يحصل في معظم المستشفيات الخاصة في لبنان”. ويضيف المصدر “أمام هذه الحقيقة عمدنا الى خيار الخدمة للمريض كل شهر مرة واحدة وإدارة المستشفيات والقيّمين عليها يرفضون الاعتراف والاعلان عن هذا الواقع المؤسف”.
أما رئيس قسم الوقاية الصّحية في “وزارة الصّحة” د. جوزيف حلو فقد أوضح في اتصالٍ مع “أحوال” للوقوف على صحة الموضوع، فأكد “عدم صحّة الكلام الصادر عن المستشفى، فالوزارة تبرم عقود سنوية مع المستشفيات الخاصّة وأي مريض يستوفي الشروط يمكنه الاستفادة من نفقاتها في أي وقت ضمن المعايير والاجراءات الطبية القانونية المتبعة” واعداً بمتابعة “الملف غداً الأثنين، وللآخر، ولاستقصاء الحقائق وما اذا كان هناك من تّجاوزات او ظلم لحق بالمريضة”.
وبهذه المناسبة نعيد طرح موضوع رفض المستشفيات الخاصّة استقبال المرضى أو تغطية تكاليف علاجهم على نفقة الوزارة، فالواقع المرير الذي يعاني منه آلاف اللبنانيين الذين يعجزون عن تسديد فواتير الاستشفاء الباهظة في بلد لم يعد قادراً على تأمين أدنى حقوق المواطن الانسانية والأخلاقية، فهل من يسمع ويستجيب لأنين الفقراء والمعوزين؟؟ وبالعلاج الطبي كحدٍ أدنى؟؟؟.
