ما هو مصير الانتخابات النيابية وسط الفوضى التي تعصف بالساحة اللّبنانية المشرعة على الرياح؟
وهل يكفي أن يصدر قانون الانتخاب في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا حتى يغدو إجراء هذا الاستحقاق مضمونًا؟
تجزم أوساط سياسية محيطة بكواليس الغرف المغلقة أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها وأنّ أحدًا في لبنان لن يتجرّأ على تحمّل مسؤولية تأجيلها والتمديد للمجلس النيابي الحالي، خوفًا من تداعيات سياسية وشعبية على المستوى الداخلي المحتقن وتحسبًا لسيف العقوبات الأميركية والأوروبية المسلّط فوق الرؤوس خصوصًا أنّ الغرب يبدو متحمّسًا لهذا الاستحقاق أكثر من اللّبنانيين أنفسهم، لظنّه بأنّ معادلة جديدة ستخرج من صناديق الاقتراع على حساب الطبقة الحاكمة التي استهلكها مفترضًا أنّه سيعاد تكوين السلطة وفق مقاسات المجتمع الدّولي.
وبمعزل عن دقة هذه الحسابات من عدمها، يلفت المقتنعون بحتمية إجراء الانتخابات إلى أنّ بعض القوى الداخلية التي قد تكون متهمة بالسعي المضمر إلى إرجائها لأنّ ليس من مصلحتها حصولها، تبدو حتى الآن الأكثر جهوزية وجديّة في الاستعداد لها، إذ إنّ التيار الوطني الحر أنجز التصفيات التمهيدية في داخل صفوفه والتي تساهم نتائجها في تحديد مرشحيه، بينما يواصل حزب الله استكمال تحضيراته التي باشر فيها باكرًا منطلقًا من فرضية أنّ الانتخابات حاصلة حكمًا، وذلك على قاعدة: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدًا واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدًا، وبالتالي فإنّ أجهزة الحزب المعنية بالشؤون اللّوجستية والتنظيمية هي مستنفرّة، فيما يعقد نوابه لقاءات أسبوعية في المناطق مع القواعد الشعبية للتداول معها في الملفات المطروحة والردّ على استفساراتها. كذلك، يبدي الحزب وحركة أمل اهتمامًا برفع منسوب مشاركة المغتربين في الانتخابات من خلال حضّهم على تسجيل أسمائهم في السفارات اللّبنانية، خصوصًا في الدول التي تضمّ حضورًا شيعيًا، وتحذيرهم من مغبّة الاسترخاء والركون إلى فرضية التأجيل.
وضمن سياق رفع المسؤولية عن الحزب ونفي أيّ اتّهام له بالتخوّف من الانتخابات، أبدى نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الحماسة لخوضها في موعدها، مؤكّدًا الاستعداد لقبول خيارات الشعب اللّبناني على رغم الأموال الطائلة التي تتقاضاها بعض القوى السياسية والجماعات من السفارة الأميركية والمجتمع المدني.
لكن مصدرًا مطلعًا ووثيق الصلة بأحد مراكز النفوذ الرسمي يرجح في المقابل بأنّ الانتخابات لن تتمّ، معتبرًا أنّ نسبة إرجائها قياسًا إلى الوقائع الحالية تقارب الـ80 بالمئة.
ويشير المصدر إلى أنّ أحداث الطيونة وخلدة وشويا والفوضى التي تضرب السلطة القضائية لا توحي بإمكان تنظيم الانتخابات، منبّهًا إلى أنّ المسار الحالي للأمور، إذا واصل منحاه التصاعدي، يهدّد بترحيل الانتخابات النيابية والرئاسية على حدّ سواء، وبتحلّل المزيد من مؤسسات الدولة على نسق ما يجري حاليًا في القضاء، وصولًا إلى إلزامية عقد مؤتمر تأسيسي في نهاية المطاف كخيار اضطراري للخروج من المأزق.
ويعتبر المصدر أنّ الظروف القاهرة قد تفرض من تلقاء نفسها إرجاء الاستحقاق النيابي ربطًا بأيّ حدث طارئ عشية الانتخابات، من دون أن يترك أحد بالضرورة بصماته الواضحة على قرار التأجيل الذي سيبدو قسريًّا.
