أعلن رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، “دعم التيار للمرشحة المحامية ماري تيريز القوال لمقعد نقيب المحامين في طرابلس والشمال “، مشيرا الى أن “القوال هي مرشحة تيار المردة، وحكما مرشح تيار المردة هو مرشحنا، ودعم القوال هو أيضا من باب الوفاء بما يشبه وعدا من عمر كرامي”.
وخلال عشاء أقامه المحامي جمال اشراقية على شرف المرشحة القوال في طرابلس، توجه الى الحضور قائلا: “عرضت أمامكم قبل 3 سنوات المؤشرات الاقتصادية الخطيرة التي ستوصلنا إلى الإنهيار، وللأسف وصلنا اليه، وأذكر منها على سبيل المثال مؤشر النمو الذي كان سلبيا، ويومها لم يصدق أحد هذا الكلام باعتبار ان السلطة حينذاك كانت تؤكد أن أي حديث عن أي أزمة مالية أو اقتصادية أو نقدية هو مجرد شائعات محرضة”.
وأضاف: “واليوم أشير إلى مؤشرات الدول الفاشلة لصندوق النقد الدولي قبل أيام وهي 11 مؤشرا، وللأسف كل العناوين ال11 تنطبق على لبنان، نعم لبنان سيعلن دولة فاشلة، خصوصا أن ما يعلن عن صندوق النقد الدولي والجهات المانحة قد أطلق رصاصة الرحمة على هذه السلطة وعلى هذه الحكومة بقولهم ان لا أموال ولا مساعدات قبل الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار أن لا ثقة ابدا بالسلطة الحالية”.
واعتبر كرامي أن “خرق الدستور في لبنان أصبح هو القاعدة لا الاستثناء. وأن كل الخروقات الدستورية التي شهدها لبنان كانت من الأسباب الرئيسية لما وصلنا إليه اليوم، وأذكر من هذه الخروقات الدستورية مشاريع قوانين الموازنات دون قطع حساب، قانون الانتخابات وغيره من القوانين، والمطلوب اليوم قبل المطالبة بتعديل او بتغيير هذا الدستور وتعديلاته في مؤتمر الطائف هو العودة الى تطبيق الدستور فعلا لا قولا، والاحتكام الى القضاء”.
وعن الانقسام حول عمل المحقق العدلي طارق البيطار، قال كرامي: “انا كسياسي لدي ارتياب حول الاستنسابية والخلل بالأولويات في عمل القاضي بيطار وأريد الكلمة الفصل وهي الكلمة التي يقولها أهل القانون، وهنا يكمن دوركم في هذا المجال كمحامين ورجال قانون وحقوقيين، أن تسحبوا هذا الجدال من الشارع ومن بين أيدي مدعي الخبرة في هذا المجال الى قاعاتكم وتفاسيركم وان تقولوا لنا أين الصواب وأين الخطأ”.
من ناحية أخرى، دعا كرامي إلى “سحب السجالات في الامور القانونية والدستورية من غير المتخصصين إلى المتخصصين أي إليكم أنتم، وأقصد طبعا السجالات المتعلقة بالقوانين بشكل عام وبالقانون الدستوري بشكل خاص”، متسائلا “كيف ستجري الانتخابات النيابية في ظل هذه الظروف القاسية دون مساعدة من صندوق النقد الدولي؟ فالتغيير الحقيقي يبدأ بإجراء انتخابات نيابية تفرز سلطة جديدة وبتطبيق الدستور وعدم خرقه وهنا تقع عليكم المسؤولية”.
وعن رأيه بالقانون الانتخابي الحالي، شدد كرامي على “أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون مخالف للنص الدستوري والأخطر أنه قانون يستدعي الخطاب المذهبي والغرائزي والمناطقي للاسف، لكن الانتخابات كيفما كانت هي باب الحل”، مضيفا “إننا وسعيا منا ومن زملاء في المجلس النيابي وتأكيدا على أهمية استقلال السلطة القضائية انه سبق أن تقدمنا باقتراح قانون في هذا الاطار منذ ايام، وهذا هو طريق الإنفراج والخلاص للبنان”.
