اندلعت المواجهة المباشرة بين المكوّن الشيعي الحكومي وقاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، فالمسألة لم تعد مجرّد استنسابية وضغط، بل إعلان حرب يقودها البيطار بوجه خط سياسي معيّن. هكذا تصف مصادر مقربة من المكون الشيعي ما يجري مؤخراً، محمّلة الحكومة مسؤولية التحرك لتدارك الأمور.
تؤكد المصادر عبر “أحوال” أن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قد يفجر الحكومة إن أصرت على لعب دور المتفرج، مشيرة الى أن الجلسة المقبلة مصيرية بهذا الخصوص، فما ينتج عنها سيحدد المسار الذي سيسلكه الصراع، مع اكتمال الخطط الكاملة لكل السيناريوهات.
وتضيف: “خلال جلسة الحكومة أمس تم تكليف وزير العدل هنري خوري بإعداد دراسة قانونية حول الحلول الممكنة لإعادة تصويب مسار التحقيقات، خاصة بعد أن “نفض” القضاء يده من تحمل المسؤولية بسبب ضغوط خارجية، إذ يتبين اليوم أن “لا محكمة” واضحة للنظر بطلبات ردّ المحقق العدلي”، مشيرة إلى أن الدراسة هذه قد تحدد مصير الحكومة، خاصة بعد أن أظهرت جلسة الأمس أن فريقاً سياسياً وازناً فيها يتصرف بازدواجية معايير واضحة، تؤكد أنه من المستثمرين الأساسيين لمسار التحقيقات، وهذا ما يجب أن يتم وضع حدّاً له.
أما عن الخيارات المتاحة أمام هذا الفريق بحال فشل مجلس الوزراء بتصحيح الخلل القائم، تُشير المصادر إلى أن التحركات ستتصاعد، بالسياسة او بالشارع، مشددة على أن التلويح بتحركات شعبية لن ينتظر كثيراً ليصبح واقعاً، وقد تتحول هذه التحركات الى اعتصامات دائمة مشابهة لما حصل في منتصف بيروت عام 2006، لان أهمية هذا الملف لا تقل أهمية عن أي ملف أساسي لهذه القوى.
تعتبر المصادر أن الحل الأمثل لضمان الوصول الى الحقيقة هو كفّ يد المحقق العدلي الحالي وكشف كل التدخلات الأجنبية التي تحرك البيطار، وقد يكون ذلك متاحاً من خلال اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإعادة ملف التحقيق الى المحكمة العسكرية.
محمد علوش
