يتعرَض الفلسطينيون من جديد إلى سياسة التطهير العرقي، لكن هذه المرة دون قصف، بل تمرّر “إسرائيل” رسائلها عبر القضاء. إذ سيتعين على الفلسطينيين الذين يواجهون سياسة التطهير من حي الشيخ جراح في القدس، أن ينتظروا حكماً سيحدد مصيرهم بعد انتهاء المناقشة في المحكمة العليا الإثنين دون اتخاذ قرار نهائي.
وتقدمت أربع عائلات فلسطينية بالتماس إلى المحكمة العليا للاستماع إلى استئنافهم والسماح لهم في النهاية بالبقاء في منازلهم في الحي الواقع بالقدس الشرقية حيث يطالب مستوطنون إسرائيليون بملكية الأرض.
وكان أحد الاقتراحات هو أن تعترف العائلات الفلسطينية بملكية “الإسرائيليين” بينما يبقون مستأجرين تحت الحماية.
وقال محامي العائلات سامي أرشيد إنّ الاقتراح غير مقبول، وإنهم ينتظرون أن تحدد المحكمة العليا موعداً لمواصلة الجلسات على أمل أن يؤدي ذلك إلى نقض حكم محكمة أدنى قضى بالتهجير.
وقال أرشيد للصحفيين الإثنين خارج المحكمة في القدس المحتلة “ما زلنا نأمل أن توافق المحكمة على السماح لنا بالإستئناف وقبوله والغاء أوامر الإخلاء الصادرة بحق العائلات الأربع التي دافعنا عنها اليوم في المحكمة”.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة. وفيما
أغلبية سكان حي الشيخ جراح من الفلسطينيين، لكن المستوطنين الإسرائيليين انتقلوا عنوة إلى المنطقة قرب موقع يقدسه المتدينون اليهودعلى أنه قبر أحد كبار الكهنة القدامى.
ويزعم مستوطنون إسرائيليون أنّ لديهم وثائق ملكية تعود للقرن التاسع عشر لدعم قضيتهم، ودعمتهم محكمة أدنى درجة في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.
أحوال
