رغم أنّ اسم الرئيس نجيب ميقاتي يتقدّم على غيره من الأسماء التي يرجّح تكليفها تأليف الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي حدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً لها يوم الإثنين المقبل، فإنّ لا شيء محسوماً بعد، لا على صعيد التكليف ولا بما يتعلّق بالتأليف، حيث تكمن العقد الرئيسية.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ”أحوال” أنّ ميقاتي يجري اتصالات داخلية وخارجية واسعة من أجل “التفاهم” على الخطوط العريضة لتأليف الحكومة المقبلة قبل تكليفه، لكي لا يلقى مصير كلّ من مصطفى أديب الذي اعتذر في 31 آب 2020 بعد أقل من شهر على تكليفه، والرئيس سعد الحريري الذي اعتذر أيضاً في 15 تمّوز الجاري بعد أقل من تسعة أشهر على تسميته، على أمل أن تكون ثالث محاولات التأليف بعد التكليف ثابتة.
وأشارت المصادر إلى أنّه “إذا لم تتوصّل الاتصالات الجارية، داخلياً وخارجياً، إلى نتيجة ما، فإنّ احتمال تأجيل الاستشارات بعضاً من الوقت يبقى أمراً وارداً”، برغم أنّ أطرافاً داخلية وخارجية أعلنت صراحة أنّها لا تحبّذ ذلك.
لكنّ المصادر نقلت عن ميقاتي أنّه “وضع مطالباً كشروط مسبقة للموافقة على تكليفه، حيث يجري التفاوض حولها، وأنّه إذا لم تتم تلبيتها ولو بالحدّ الأدنى فإنّه لن يتوانى عن رفض الفكرة نهائياً، لأنّ قبولها بلا ضمانات مسبقة يعني أنّها ستكون محرقة سياسية له.
من بين هذه الشّروط ـ المطالب التي نقلتها المصادر عن ميقاتي قوله إنّه “يريد تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنّه أعطى نفسه مهلة شهر ونصف على الأكثر إذا لم تتألف الحكومة خلالها فإنّه سيُقدّم اعتذاره، وأنّه يريد ضمانات الجهات المانحة لمساعدة لبنان مالياً، ويطلب بقاءه في رئاسة الحكومة ثلاث سنوات على الأقل لكي يقطف نتائج الخطوات “الصعبة” التي ستقوم به حكومته، لا أن يجنيها سواه، وكذلك الموافقة على الترخيص لشركة “نور الفيحاء” كي تزوّد طرابلس وضواحيها بالتيار الكهربائي 24 / 24، والتي بقي طلب ترخيصها حبيس الأدارج لأسباب سياسية، منذ تقدّم به في أيلول 2015″.
يضاف إلى ذلك، حسب المصادر، أنّ نادي رؤساء الحكومات السّابقين، وميقاتي من بينهم، “لا يريد، لأسباب مختلفة، توسعة عدد أعضائه الحاليين بإدخال أسماء جديدة إليه طرحت أسماؤهم كمرشّحين لتكليفهم تشكيل الحكومة المقبلة، أمثال النائبين الحاليين فيصل كرامي وفؤاد مخزومي والنائب السابق محمد الصفدي وغيرهم”.
لكنّ شروط ومطالب ميقاتي قبوله مهمّة تكليفه تأليف الحكومة لا تقف عند هذا الحدّ، إذ أكّدت أوساط مقربة منه لـ”أحوال” أنّه “يريد أولاً تبنّي نادي رؤساء الحكومات السّابقين تكليفه، وتحديداً الحريري، وكذلك دار الفتوى، لتأمين غطاء سنّي له، وإلّا سيعتذر عن قبوله المهمّة، وتأكيده رفض التنازل عن ما رفض الحريري القبول به، وتحديداً إعطاء الثلث المعطل لأيّ فريق كان سيشارك في الحكومة”.
ولفتت أوساط ميقاتي إلى أنّه “سيعيد طرحه السابق بتشكيل حكومة تكنو ـ سياسية مكوّنة من 24 وزيراً، 18 منهم من الإختصاصيين، وستة من السّياسيين تسميهم كتلهم السّياسية الرئيسية الموجودة في المجلس النيابي”.
وبرغم ذلك، فقد فضّلت أوساط ميقاتي “الانتظار حتى نهاية الأسبوع الجاري لكي تتضح الصورة النّهائية للمشاورات الجارية، لمعرفة إنْ كانت رئاسة الحكومة ستعود مجدّداً إلى عاصمة الشّمال أم لا”، برغم وصفها الاتصالات الجارية بأنّها “جدّية”.
عبد الكافي الصمد
