علِم “أحوال” أنّ ممثل السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل سيقوم بزيارة عاجلة إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل لتوجيه رسالة تحذير عاجلة للمسؤولين اللبنانيين باسم الإتحاد الأوروبي، قبل التوجه إلى فرض عقوبات مالية على سياسيين لبنانيين يعرقلون تأليف الحكومة والعملية السياسية.
كما سيبحث بوريل مع القيادات السياسية خطورة التأخير بتأليف الحكومة وسيطلع على آخر المستجدات بالملف الحكومي، وسيقدم ما يستطيع من مساعدة. إلا أن مصادر مواكبة للتحرك الأممي توضح لـ”أحوال”، أن مسألة فرض عقوبات أوروبية معقدة وليست بالأمر السهل، لا سيّما وأنه ليس هناك سابقة بفرض عقوبات أوروبية على لبنان، وهي تحتاج إلى شروط أولهاـ إجماع بين أعضاء الاتحاد وهذا غير متوفر حتى الساعة، وأن لا تخالف العقوبات قوانين الإتحاد الأوروبي، كذلك التأكد من جدواها في تحقيق الأهداف”.
لكن المصادر تلفت إلى “أن للعقوبات الأوروبية أهمية تفوق العقوبات الأميركية كون أغلب الشخصيات السياسية اللبنانية يملكون حسابات مالية في المصارف الأوروبية وشركات وأسهم واستثمارات وأصول وعقارات ومنازل، ما يمنح المسؤول الأوروبي الرفيع الذي سيزور بيروت ورقة ضغط كبيرة سيستخدمها خلال محادثاته مع المسؤولين في لبنان”.
محمّد حميّة
