بسبب وثائق مؤرشفة العائلة المالكة البريطانية متهمة بالعنصرية

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية وثائق مدفونة في الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، كشفت أنّ حاشية الملكة البريطانية إليزابيث قد منعت مهاجري الأقليات العرقية والأجانب من شغل مناصب إدارية أو عليا في قصر باكنغهام حتى أواخر الستينيات على الأقل.

وبحسب التقرير، أخبر المدير المالي للملكة موظفي الخدمة المدنية في عام 1968 أنّه “لم يكن مسموحاً تعيين المهاجرين الملونين أو الأجانب” في المراكز الإدارية، فيما يُسمح لهم العمل كخدم في المنازل.

لم يوضح القصر متى انتهى العمل بتلك السياسة، واكتفى بالقول لشبكة CNN في بيان أنّ “الادعاءات المستندة إلى حساب غير مباشر لمحادثات منذ أكثر من 50 عامًا لا ينبغي استخدامها لاستخلاص استنتاجات حول أحداث أو عمليات العصر الحديث”.

منذ وقت ليس ببعيد، إدعى الأمير هاري و زوجته ميغان، دوقة ساسكس، أنّ أفراد العائلة المالكة البريطانية أدلوا بتعليقات عنصرية صريحة حول لون بشرة طفلهما البكر.

كان التضمين واضحًا: هناك قلق في قلب النظام الملكي بشأن كيف يمكن لطفل قد يبدو مختلفًا عن بقية أفراد الأسرة بسبب أمه ذات العرقين، أن يتناسب مع العائلة المالكة.

أخذ تصريح الثنائي ضجة كبيرة، لكن ردود الفعل انقسمت إلى حد كبير بين الأشخاص الذين رأوا ذلك علامة على العنصرية المؤسسية في النظام الملكي، وأولئك الذين اعتقدوا أنّ الزوجين قد اختلقوا الأمر برمته؛ فيما لم يكن هناك دليل قوي لدعم الادعاء.

“موافقة الملكة” لصياغة قانون العلاقات العرقية

كشف التحقيق أيضًا أنه قبل عقود، استخدم القصر إجراءً برلمانيًا يُعرف باسم “موافقة الملكة”، للحصول على استثناء من تشريعات المملكة المتحدة التي تهدف إلى منع التمييز في مكان العمل_ بما في ذلك توظيف الأشخاص على أساس عرقهم.  فيما ذكرت صحيفة الغارديان أنّ الملكة لا تزال معفاة من هذه القوانين حتى اليوم.

وأظهرت الوثائق كيف تم استخدام إجراء “موافقة الملكة” للتأثير سراً على صياغة مشروع قانون العلاقات العرقية.

وفي عام 1968، يبدو أن وزير الداخلية آنذاك، جيمس كالاهان، وموظفو الخدمة المدنية في وزارة الداخلية اعتقدوا أنه لا ينبغي أن يطلبوا “موافقة الملكة” على البرلمان، لمناقشة قانون العلاقات العرقية حتى يقتنع مستشاروها بأنه لا يمكن فرضه عليها في المحاكم، بحسب صحيفة الغادريان.

في ذلك الوقت، أراد كالاهان توسيع قوانين التمييز العنصري في المملكة المتحدة، التي تحظر التمييز في الأماكن العامة فقط، بحيث تمنع أيضًا العنصرية في التوظيف أو الخدمات مثل الإسكان.

وقال القصر في بيان إنّ “الأسرة الملكية والجلالة يلتزمان بأحكام قانون المساواة من حيث المبدأ والممارسة. وينعكس ذلك في سياسات وإجراءات وممارسات التنوع والشمول والكرامة في العمل داخل الأسرة المالكة.”

ولم تتضمن التصريحات أي اعتذار عن سياسات عنصرية سابقة، أو نظرة ثاقبة للخطوات التي تخطط العائلة المالكة لاتخاذها لتصحيح هذه الأخطاء.

صمت الملكة والقصر

لن يكون هذا الصمت من الدائرة المقربة من الملكة مفاجأة لأي شخص مطلع على سلوك القصر. فالملكة إليزابيث تقليدية للغاية، ونادراً ما تدلي بتصريحات عامة؛ هي من جيل يعتقد أنّ الصمت حول جميع القضايا تقريبًا هو أفضل طريقة للحفاظ على كرامة التاج.

خدمت هذه الإستراتيجية الملكة بشكل جيد خلال فترة ولايتها على العرش التي استمرت 69 عامًا، على الرغم من أنّ نجاحها يرجع جزئيًا إلى تمتعها بشعبية هائلة بين الجمهور البريطاني، الذي يقبل الكثير منهم أنها امرأة من جيل مختلف، ولا يتوقعون منها أن تتغير.

أمراء القصر في موقف حرج

يُتوقع أن تكون ردة فعل القصر مخيبة للآمال تجاه الجوقة المتزايدة من الأشخاص المطالبين بالتغيير، في وقت تتجه  المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم نحو محاسبة التمييز العنصري. وبالنسبة للأجيال الشابة من أفراد العائلة المالكة، فإنّ عقود من صمت الملكة قد تجعل حياتهم أكثر صعوبة عندما يحين وقت انتقال التاج.

إذ قضى بعض أفراد العائلة المالكة الأصغر سنًا العقد الماضي في كونهم شخصيات عامة، ويتحدثون علنًا عن قضايا مثل الصحة العقلية وتغيّر المناخ والمساواة. وقد تم دعم ذلك إلى حد كبير من قبل المواطنين البريطانيين الأصغر سنًا الذين لم ينشأوا في نفس الثقافة التي يتبعها آباؤهم وأجدادهم.

الآن، سيكون من الصعب على أفراد العائلة المالكة الأصغر سنًا التوفيق بين صورتهم العامة عن التنوير والفشل، اعتبارًا من الآن، والإدانة لسياسة التوظيف العنصرية المؤسسية لعائلاتهم في الماضي. سيكون الأمر صعبًا بشكل خاص على الأمير ويليام، الثاني في الخط، الذي قال علنًا ردًا على مزاعم هاري وميغان العنصرية، بأنّ العائلة المالكة “ليست عائلة عنصرية إلى حد كبير”.

في مقابلة مع أوبرا وينفري، كشف هاري عن مدى “خوف” أفراد عائلته من “انقلاب الصحف الشعبية عليهم”؛ في حين أن الأمير ربما يكون قد بالغ في تقدير تأثير الصحف على الجمهور، إلا أنّ وجهة نظره حول أهمية العلاقات العامة لعائلته صحيحة.

قالت كاثرين هادون، الخبيرة الدستورية البريطانية في مؤسسة فكرية تتبع لمعهد الحكومة: “مع تزايد فقدان الاحترام في المجتمع وزيادة الضغط من أجل مزيد من الشفافية، من الصعب على النظام الملكي التمسك بالطرق القديمة لمعالجة الأمور.”

على عكس مزاعم العنصرية والإهمال التي أدلى بها هاري وميغان، فإنّ ممارسات التوظيف هذه يمكن إثباتها. ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن هذه السياسات كانت موجودة خلال حياة الأمير تشارلز، الذي من المفترض أن يكون ملكًا أكثر حداثة من والدته.

أحوال (ترجمات)

المصدر: الغارديان_ سي أن أن