مع اقتراب موعد افتتاح “أولمبياد طوكيو”، المؤجّل من الصيف الفائت إلى تموز المقبل بسبب جائحة “كورونا”، لم تتوقّف الشكوك حول إلغائه، على الرغم من تأكيد “اللجنة الأولمبية الدولية” وكذلك “اللجنة المحلية” على إقامته في موعده الجديد من 23 تموز إلى 8 آب المقبلين.
ويبدو أن لعنة “أولمبياد طوكيو 1940” الذي أُلغي بسبب الحرب العالمية الثانية، تكرّرت العام الفائت بسبب “كوفيد-19″، وهي مرشّحة للتدخل مرّة ثالثة وربّما وصولاً إلى الإلغاء، خصوصًا أن التقارير الصحية العالمية تُشير إلى استحالة السيطرة على جائحة كورونا خلال هذا العام، في ظلّ ظهور سلالات جديدة أكثر عدوى، ما دفع بالعديد من الدول إلى العودة للإغلاق العام وفرض تدابير أكثر صرامة للحدّ من انتشار الوباء، أبرزها اليابان التي ما تزال تفرض حظراً شبه كامل على دخول الأجانب إلى أراضيها.
وفي أول إجراء من نوعه في التاريخ، أصدرت اليابان قراراً يمنع الجمهور الأجنبي من حضور الألعاب، مؤكدة أنها ستردّ أثمان نحو مليون بطاقة تم بيعها في مختلف أرجاء العالم، ما سيزيد من الأعباء المالية التي تكبّدتها طوكيو والتي تجاوزت الـ 15 مليار دولار، لتضع “أولمبياد طوكيو” في المرتبة الأولى من ناحية الأكثر تكلفة في تاريخ الألعاب منذ انطلاقها في العام 1896 على ملاعب العاصمة اليونانية أثينا.
رئيسة اللجنة اليابانية المنظمة “سيكو هاشيموتو” اعترفت بصعوبة اتخاذ مثل هذا قرار، وقالت: “القرار لم يكن سهلًا، أنا كنتُ رياضية وتشرفتُ بالمشاركة مرّات عدّة في الألعاب الأولمبية، ومن المؤسف عدم حضور الجماهير من الخارج، لكن واجبنا هو ضمان سلامة وأمن جميع المشاركين. كان قرارًا لا مفرّ منه”.
بدوره، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني، توماس باخ، حول هذا القرار: “تحديد أولويات مثل السلامة يعني أيضًا أنه يتعيّن عليك احترام تلك الأولويات، وهذا يعني أيضًا أنّه سيتعيّن علينا اتخاذ قرارات صعبة قد تحتاج إلى تضحيات من الجميع”، مضيفًا: “سيكون صعباً على عائلات اللاعبين الأجانب عدم حضور الألعاب، لكن عدداً من الجماهير المحلية ستكون حاضرة في المدرجات”.
من جهتها، وصفت “اللجنة الأولمبية الأميركية” قرار منع الجمهور الأجنبي من الحضور بـ”أخبار تمنينا عدم صدورها”، مؤكدة أنها ستستمرّ في الدعوة لإتاحة الفرصة للجماهير الأميركية باختبار الألعاب شخصيًا.
أما الجماهير اليابانية، فقد ازدادت شكوكها حول إقامة ألعاب آمنة، وطالب كثيرون بتأجيلها مرّة ثانية أو إلغائها، وهو ما ترفضه “الأولمبية الدولية” وكذلك “اللجنة المحلية”.
المستوى الفني الأدنى
ممّا لاشك فيه، أن مسابقات 28 لعبة تتضمّنها الألعاب، ستكون الأدنى في المستوى الفني لأسباب عدة، وفي طليعتها عدم قيام المرشّحين للمشاركة فيها بتدريبات كافية لتعزيز مستوياتهم الفنية، بعد أن انقطعوا عنها فترات طويلة ومتقطعة.
وكما هو معروف، فإن الدول الكبرى الرائدة في تاريخ الألعاب، كالولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين واليابان وغيرها، تضع برامج طويلة للإعداد، تبدأ بعد فترة قصيرة من انتهاء كل دورة وتستمر حتى الدورة التالية، وهكذا دواليك.
من جهة أخرى، فإن عدم حضور “الجمهور الأجنبي” سيؤثّر بشكل سلبي على أداء اللاعبين الأجانب، وتحديداً في ألعاب القوى والسباحة والألعاب الجماعية، وهو ما سيستفيد منه المشاركون اليابانيون الذين سيلعبون أمام جمهور واحد، هو جمهورهم.
يبقى أن الألعاب حالياً تعيش في خضمّ أزمة كبيرة، وتنتظر قرارات جديدة ستصدر عن اجتماعات حاسمة بين “الأولمبية الدولية” و”اللجنة المحلية” في نيسان المقبل، مع الإشارة إلى أن انعقاد الجمعية العمومية في طوكيو قبل انطلاق الألعاب لتجديد انتخاب الرئيس الحالي “توماس باخ” لولاية جديدة، قد تواجه بدورها صعوبة، حيث سيقتصر حضورها على شخص واحد من كل دولة خلافاً للعدد المحدّد بثلاثة.
يوسف برجاوي
