مخطط لتسّليم الجيش قيادة البلاد بعد نهاية ولاية عون

لم تكُن الحدود اللبنانيّة السورية يوماً بعيدة عن مرمى أهداف الأميركييّن. فالعودة إلى أرشيف تصاريح المسؤولين الأميركيّين تكشُف مدى التركيز الأميركي على هذه المنطقة ذات البعد الإستراتيجي للبنان وسوريا.

ولطالما دعى المبعوثون الأميركيون في تصاريحهم ولقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيّين إلى توسيع القرار 1701 وأن تشّمل مهمة قوات “اليونيفيل” العامة في الجنوب الحدود الشرقية والشمالية للبنان.

ولا يُمكِن إغفال أن أحد أهم أهداف إدخال التنظيمات الإرهابية إلى سوريا وإلى السلسلة الشرقية للبنان، هو قطع شريان التواصل الجغرافي والاقتصادي بين لبنان وسورية لخنق البلدين، وكذلك سد ممر نقل السلاح بين إيران وحزب الله عبر سوريا. والأمر سيّان بالنسبة لمعبر القائم وأبو الكمال على الحدود العراقية – السورية.

فما الذي يجري إعداده على الحدود لبنان مع سورية؟

مخطط أميركي لإقفال الحدود اللبنانية السورية

توقفت مصادر مطلعة أمام الاهتمام الأميركي المستجد بالمؤسسة العسكرية. وكشفت لـ”أحوال” عن مخطط أميركي لإقفال الحدود اللبنانية مع سوريا. وأضافت: الأميركيون يدفعون لبنان لإقفال الباب مع دمشق وفتح الأبواب مع “تل أبيب” وهذا هو عنوان مشروع الفوضى التي ستحصل في لبنان والتي نشهد إحدى حلقاته اليوم. وبالتالي نحن في طور تنفيذ الفصل اللبناني من صفقة القرن”.

وكشفت المصادر عن زيارات لمسؤولين عسكريين أميركيين إلى لبنان للإعداد لهذا المخطط ومشاريع واتفاقات أخرى تجري من دون علم المؤسسات الرسمية. ووضعت زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي إلى لبنان في هذا الإطار. وأضافت أن هذه الزيارة المفاجئة ترتبط بعمل أمني وعسكري ضد المقاومة وسوريا. ولفتت إلى أن الأميركيين يدفعون لوضع الجيش في مواجهة المقاومة وهذا مشروع قديم شهد محاولات عدة لتنفيذه.

غزّة قد تتحول إلى مركز قيادة للقوات الأميركية

وكشفت المصادر أنّ ماكنزي انتقل على متن طائرات إلى بلدة غزة في البقاع الغربي لافتتاح بئر مياه! لكن الهدف بحسب المصادر هو منطقة دير العشائر وهي قرية على الحدود اللبنانية السورية. وهناك تجري عمليات حفر لتحضير مهابط لطائرات “الهلوكبتر”. وحذرّت من أمر ما يتحضّر على الحدود اللبنانية – السورية لإقفال الحدود في وجه المقاومة أو لعمل عسكري ما قد يكون ضد سوريا كتنفيذ غارات وعمليات أمنية ضد دمشق. وأوضحت أن “هذه المنطقة تُشرف على مناطق واسعة داخل سوريا”.

الحريري رفض دخول قوات تركية وقبِل بقوات عربية

وبالتوازي للعمل الميداني، كشفت المصادر عن طلب مسؤولين أميركيين من الرئيس سعد الحريري تسهيل دخول قوات عسكرية تركية ومصرية إلى لبنان وللبقاع تحديداً لإغلاق الحدود البرية بين لبنان وسوريا. إلا أن الحريري رفض دخول قوات تركية وقبِل بقوات مصرية. وأضافت أن “الأميركيين مع المصريين والأردنيين ودول أخرى يحضّرون لأمر ما على الحدود”؛ مضيفة “غزة قد تتحوّل إلى مركز قيادة للقوات الأميركية في المدى القريب، والأميركي يريد توريط البلد والجيش في هذا المشروع”.

تحضير الجيش لقيادة البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي

وفي موازاة ذلك، تحدثت المصادر عن مخطط آخر يجري التحضير له يتعلّق بتضخيم دور الجيش اللبناني وقائده بشكلٍ خاص. ويقضي المخطط بإعداد الجيش للحظة قادمة تعُمّ فيها الفوضى على كامل الأراضي اللبنانية ويبلغ لبنان مرحلة الإنهيار والانفجار الكامل. وحتى ذلك الحين ستعمل دوائر الاستخبارات الأميركية – الخليجية على إغراق الساحة اللبنانية بمزيد من الفوضى والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والفتن والأحداث الأمنية المتنقلة ما سيؤدي إلى انهيار المؤسسات. وحينها لا يبقى إلا مؤسسة الجيش القادرة على استلام دفة الحكم وقيادة البلاد”. وأضافت: “الإفصاح عن هذا الدور للجيش هو عشية نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون ونكون في ظلّ حكومة تصريف أعمال فيما المجلس النيابي يمكن تعطيله بسهولة بالميثاقية، وبالتالي يعم الفراغ الشامل”. وتتوقع المصادر طريق استنزاف طويل تتنظر لبنان قد تستمر إلى العام 2022 إذا لم تتشكل الحكومة بتوافق سياسي بين القوى الأساسية”.

وفي هذا السياق، تعتبر المصادر أن “حكومة الحريري لن تُشكّل إلا بموافق أميركية وسعودية أيضاً. وضمن الشروط الأميركية وتوازنات تُسهّل تنفيذ مشروعهم؛ فالحريري بحسب المصادر هو أداة مفيدة جداً لاستنزاف العهد والبلد. وتلفت المصادر إلى أن “عدم تجاوب الحريري مع تنازل عون عن الثلث المعطل والإقدام على تأليف الحكومة، يدلّ بوضوح على أن الرئيس المكلّف ينتظر أمراً خارجياً ما. فالأميركي يطلب حكومة تمثل وتراعي مصالحه في ملفات هامة وحيوية كترسيم الحدود واللاجئين والتوطين والنازحين وصفقة القرن وإدارة الأصول اللبنانية والثروات النفطية والغازية في البحر”. كما يريد الحريري بحسب المصادر تقليص نفوذ وسيطرة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وحزب الله في الحكومة لكي لا يحصل أي اعتراض على القرارات التي سيطرحها الحريري في مجلس الوزراء. فهو يريد حكومة تبّصُم على قرارات صندوق النقد الدولي والشروط الأميركية الاقتصادية والسياسية”.

وتربط المصادر ما بين سلسلة أحداث ومواقف حصلت خلال شهر واحد لم تكن محض صدفة. من مقتل الناشط لقمان سليم والحملة الإعلامية التي شُنّت على حزب الله إلى مواقف البطريرك الماروني وحركته الشعبية والسياسية في بكركي وصولاً لاستخدام الدولار وإشعال الأزمات الحياتية والضغط في الشارع.

 هل نحن أمام انقلاب عسكري؟

لا شكّ أن الدستور اللبناني والتوازنات السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة لا تحتمل إنقلابات عسكرية. بل يكفي حصول تفاهم دولي – إقليمي بالترافق مع ظروف أمنية واجتماعية واقتصادية محلية على ملء الفراغ الرئاسي في البلد بتسليم الجيش. فعند ولوج هذه المرحلة بعد عام ونيف، سيصار إلى تصوير هذا الخيار كمخرج وحيد للخروج من الأزمة تحت شعار أن الجيش هو المنقذ والضمانة طالما أنه يقف على الحياد على غرار ما حصل بعد 7 أيار 2008 حيث تم فرض انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية على كل القوى السياسية حتى المعارضة لهذا الخيار. وذلك تجنباً للفتنة المذهبية آنذاك”.

محمد حمية