4 أسئلة من “ألفاريز أند مارسال” إلى لبنان والأجوبة بانتظار عون ودياب

“التدقيق الجنائي الآن”. هذا عنوان حملة سياسية وإعلامية بدأها التيار الوطني الحر نهاية الأسبوع الماضي، هدفها المطالبة بالتدقيق على اعتبار أن لا “مستقبل” للبنان دونه، وهذا أمر يتّفق عليه الجميع، كون “المرور” على أخطاء الماضي دون التوقف عندها ومحاسبة مرتكبيها، يعني أن لا نيّة لتصويب الأمور في المستقبل.
خلال جلسة المجلس النيابي المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول التدقيق الجنائي في تشرين الثاني الماضي، قرر المجلس بإجماع الحاضرين الذين يمثّلون كل الكتل النيابية “أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه”، وخلال الجلسة التشريعية للمجلس في كانون الأول الماضي أقر المجلس قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، وباقي المؤسسات والإدارات.
لا يوجد حكومة أصيلة في لبنان، والمحاولات تجري لتشكيل واحدة تتمكن من إدارة البلد، وخلال هذه المحاولات، التي لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم، يوجد صراع بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ويشكّل “التدقيق الجنائي” جزءاً من هذا الصراع، خاصّة بعد الكلام الذي نُقل عن عون بأن الحريري لا يريد التدقيق، فهل يريد الوطني الحر ممارسة الضغوط على الرئيس المكلف من خلال إعادة ملف التدقيق إلى الواجهة وما هي مستجدّات الملف؟

بين الوطني الحر والمستقبل

تنفي مصادر “الوطني الحرّ” أن تكون مطالبتها بالتدقيق الجنائي في سياق ضغط سياسي، مشيرة عبر “أحوال” إلى أن السؤال عن التوقيت ليس في مكانه كون التيار لم يتوقف عن مطالبته بالتدقيق في أي مرحلة، مؤكّدة أن هناك من يحاول تسييس هذا الملف لوضعه على “الرفّ” وهذا ما لن يحصل أبداً.
بالمقابل ترى مصادر قيادية في تيار “المستقبل” أن التيار الوطني الحر يريد التعمية على واقع تعطيله للحكومة، مرة عبر القول أن عون لم يتسلّم أي تشكيلة حكومية من قبل الرئيس المكلف، ومرّة عبر الإيحاء وكأن الحريري لا يريد لقاء رئيس الجمهورية، ومرّة عبر توجيه رسائل عبر الصحف المحلية بأن الحريري يشترط إلغاء “التدقيق الجنائي” قبل تشكيل الحكومة، مشيرة عبر “أحوال” إلى أن كل هذه الأخبار الكاذبة لن تغيّر الحقيقة التي تقول أن التيار الوطني الحر لا يريد تشكيل الحكومة إلا بشروطه الخاصة.
وتضيف مصادر “المستقبل”: “ما يعنينا في هذا الملف هو ما قمنا به في المجلس النيابي، وما شدّدنا عليه من ضرورة لحصول التدقيق في كل مؤسسات الدولة وإداراتها ووزاراتها، ومن يريد التدقيق فليشكل حكومة لتتابع الملف”.

مستجدّات ملف التدقيق

“لم يتوقّف مسار التدقيق الجنائي، وعلاقة الدولة اللبنانية مع شركة ألفاريز أند مارسال لم تنقطع”، تقول مصادر مطّلعة على الملفّ، كاشفة أن آخر المستجدات كانت بقيام الشركة خلال الشهر الماضي بإرسال 4 أسئلة إلى “الحكومة اللبنانية”، تتضمن التالي:
مضمون السؤال الأول يتمحور حول ما إذا كانت “المصارف الخاصة” تدخل ضمن نص القانون الصادر عن المجلس النيابي بشأن رفع السرّية المصرفية والتدقيق، والسؤال الثاني يُراد به معرفة ما إذا كان مصرف لبنان قد أجاب على الأسئلة التي سبق للشركة أن وجّهتها له، والسؤال الثالث حول “الحوكمة في المصرف المركزي”، وما إذا كانت قد حُلّت العراقيل التي واجهت عملهم في المصرف، فالشركة عندما كانت تُرسل الأسئلة للحاكم كان يأتيها الجواب بعدم القدرة على الإجابة بسبب “السرية المصرفية”، “قانون النقد والتسليف”، و”النظام الداخلي للمصرف المركزي”. أما السؤال الرابع فهو “هل سيسمح المصرف المركزي لهم بالعمل داخل المصرف وأن يكون لهم مكتباً فيه”.
تشير المصادر إلى أن الأسئلة وصلت إلى وزارة المال التي بادرت بدورها لإرسالها إلى هيئة التشريع والإستشارات، والمعنيين، وأصبحت الكرة الآن لدى حاكم المصرف، ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، والسلطة التنفيذية، أي رئاسة الحكومة، وأعلى الهرم المتمثّل برئاسة الجمهورية.