إفادات الثانوية العامة تبحث عن غطاء قانوني ومشروع الحكومة غائب
حضر على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة غداً وبعد غد بند واحد يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، هو اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من رئيس لجنة التربية النيابية، النائب حسن مراد، والنائبة بولا يعقوبيان، والرامي إلى وضع أحكام استثنائية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللشهادات الفنية للعام 2026، ومنح إفادات نجاح لجميع المرشحين.
في المقابل، غاب عن جدول الأعمال أي مشروع قانون محال من الحكومة لتشريع قرار مجلس الوزراء الذي قضى بإعفاء طلاب الثانوية العامة من الامتحانات الرسمية، ومنح إفادات نجاح للطلاب الذين نالوا معدل 9.5 من 20 وما فوق، وإجراء دورة خاصة للطلبات الحرة والراسبين والطلاب الذين يحتاجون إلى الشهادة الرسمية للسفر أو للحصول على منح.
منح الافادات بديلا من العلامات يحتاج إلى غطاء تشريعي
ويطرح غياب المشروع المحال من الحكومة تساؤلات، ولا سيما أن مجلس الوزراء اكتفى باتخاذ قرار وطلب من وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن تطبيقه، من دون إحالته إلى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون، كما جرت العادة في القضايا التي تستوجب أحكاماً استثنائية أو تعديلاً في القوانين النافذة.
وبحسب مصادر قانونية، فإن منح الإفادات واعتماد العلامات المدرسية بديلاً من الامتحانات الرسمية يحتاج إلى غطاء تشريعي واضح، لأن القوانين المرعية الإجراء تحدد آلية منح الشهادات الرسمية. ومن هنا، يبقى السؤال حول الأساس القانوني الذي ستُمنح بموجبه الإفادات، وما إذا كان اقتراح القانون المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة سيؤمن هذا الغطاء، أو ستبقى الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة التربية وحدها الأساس لتنفيذ القرار.
