نقابة المحامين في السويداء تتحرك لحماية ممتلكات المهجرين والمغتربين

​أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء القرار رقم (132)، الذي يقضي بتشكيل لجان قانونية متخصصة في مناطق السويداء وصلخد وشهبا، لمتابعة وتدقيق ورصد كافة عقود البيع والاستثمار والإيجار المتعلقة بالعقارات المملوكة للمواطنين المهجرين والمتواجدين خارج البلاد. ويأتي هذا الإجراء الوقائي في ظل توارد معلومات عن عمليات غير قانونية لاستملاك وبيع الممتلكات الخاصة، حيث ألزمت النقابة لجانها بموافاة مجلس الفرع بتقارير دورية لإحالة أي تجاوزات إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات المسلكية الرادعة، مع تحذير المحامين من تنظيم أي عقود مشبوهة تحت طائلة المساءلة أمام مجلس التأديب.
​وتأتي هذه الخطوة القانونية من داخل محافظة السويداء في وقت يواجه فيه الأهالي حصاراً خانقاً تفرضه سلطة الجولاني منذ تموز العام الفائت، وسط تقارير أممية وحقوقية دولية توثق ارتكاب فصائل الجولاني لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أبناء المحافظة. وفي ظل استمرار السيطرة العسكرية لسلطة الجولاني على 35 قرية في المحافظة وتهجير سكانها قسرياً، يبرز قرار نقابة المحامين كأداة للمقاومة القانونية والمدنية بهدف تثبيت حقوق الملكية ومنع الاستيلاء الممنهج على عقارات النازحين والمهجرين الذين يعانون من تداعيات الحصار والاحتلال القائم لقراهم حتى اليوم.