متعاقدو التعليم الرسمي: نعوّل على عدالة وزيرة التربية في تبني مطالبنا

توجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، في بيان، إلى وزيرة التربية والتعليم العالي
الدكتورة ريما كرامي، معربة عن استغرابها من استبعاد ممثليها عن الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل مع معالي وزير المالية، والذي تمت دعوة روابط الأساتذة الملاك الرسمي إليه بمشاركة وزيرة التربية.

وأكدت اللجنة “إننا نعتبر هذا الاجتماع مصيرياً، لا سيما في ما يتعلق بقرار رفع أجر ساعة التعاقد، حيث نؤكد أن مطالبنا في هذا الجانب تتماشى مع مبدأ العدالة والمساواة، ونطالب – كما يطالب زملاؤنا في الملاك – باحتساب زيادة الأجور على أساس 37 ضعف الراتب الأساسي، لا زيادة ولا نقصاناً. ونظراً لأهمية المرحلة الحاسمة التي يمر بها ملفنا، وإيماناً بحكمة معاليكم وحرصكم على مصلحة القطاع التعليمي بكافة مكوناته، نحمل معاليكم مطالبنا الأساسية والعاجلة، راجين مناقشتها مع معالي وزير المالية. فلا يمكن للأستاذ المتعاقد، الذي يبذل جهده في التدريس، أن يُحرم من أبسط حقوقه أو أن يُضحَّى به”.

وأعلنت أن “مطالبنا الجوهرية فيما يلي:
1. تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح مستحقاً عن كل يوم حضور فعلي وفقا لشروط المرسوم الحالي.
2. تعديل أجر ساعة التعاقد للأساتذة المتعاقدين بما يضمن كرامتهم ويواكب متطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية.
3. توفير تأمين صحي شامل، عبر التنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، لإصدار بطاقات صحية تشمل العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة.
4. ضمان حق المتعاقدين في تنفيذ ساعاتهم التعاقدية كاملة، دون أي تأثير لإضرابات قد يقوم بها آخرون، مع احترامنا الكامل لحق الجميع في الدفاع عن حقوقهم.
5. اعتماد تسمية موحدة رسمية وهي: “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس”، مع توقيع عقود مباشرة مع الوزارة للأساتذة المستعان بهم عبر صناديق الأهالي والمدارس والبلديات في الدوام الصباحي، وضمان أولوية التثبيت للأساتذة القدامى وفق معيار الأقدمية عند إجراء أي مباريات توظيف مستقبلية.
6. تعديل آلية حساب أجر ساعة التعاقد عند نهاية الخدمة ليكون معتمداً على الأجر الأخير، شاملاً كافة العلاوات والبدلات، لضمان حقوقنا المالية.
7. وضع أساتذة المواد الإجرائية على نفقة الوزارة مباشرة، وإلغاء بند المساهمات، وتوحيد تسمياتهم، ورفع أجر الساعة في التعليم الثانوي المهني.
8. اصدار تعميم أو مذكرة رسمية عاجلة تُلزم مديريات الوزارة والمدارس باحتساب ساعات التعاقد أثناء العطلة الاستثنائية الناتجة عن زيارة قداسة البابا ليو الرابع عشر، على أساس أنها أيام عمل فعلي يستحق عنها الأجر الكامل، وذلك حفاظاً على الحقوق المالية المكتسبة للأساتذة المتعاقدين وضماناً لمبدأ العدالة في معاملة جميع العاملين في الحقل التربوي أثناء الفعاليات الوطنية”.

وختمت اللجنة بيانها: “إننا نعوّل على حكمة معاليكم وعدالتكم في تبني هذه المطالب المشروعة، التي نرى فيها خطوة أساسية لاستقرار العملية التعليمية وإنصاف من يحملون رسالتها. كما نرجو من معاليكم الدعوة الكريمة لممثلين رسميين عن لجان التعاقد لحضور الاجتماع المقبل مع معالي وزير المالية، حتى تكون وجهة نظرنا وحقوقنا حاضرة في صلب النقاش”.