رأت منظمة “أبعاد” في بيان، أنه “في وقت لا تزال فيه جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان محاطة بثقافة العار والشرف، تكشف دراسة وطنية جديدة أعدتها منظمة أبعاد هشاشة الحماية القانونية للبنانيين واللبنانيات، وضرورة الإصلاح القانوني العاجل لضمان العدالة للجميع”.
وأضاف: “تظهر نتائج الدراسة أن 81% من اللبنانيين/ات يعتبرون أن العقوبات الحالية على الجرائم الجنسية غير كافية، فيما %71يطالبون باستبدال مصطلح “الاعتداء على العرض” بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الأكثر دقة واحتراما للكرامة الإنسانية. كما يؤكد %98 دعمهم/ن لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية.
وتعكس هذه النتائج أن كل شخص قد يتعرض لاعتداء جنسي بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الهوية، وأن ثقافة العار والخوف واللوم ما زالت تُشكّل حاجزًا أساسيًا يحول دون التبليغ والسعي إلى العدالة.
وأشارت مديرة منظمة “أبعاد” غيدا عناني إلى انه “لا يزال يتم ربط جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان بمواضيع العرض والشرف والعار. ومنذ تأسيس “أبعاد”، شددنا على ضرورة إخراج هذه الجرائم من وصاية التقاليد ومنحها الإطار القانوني الصارم الذي يحمي اللبنانيين/ات. اليوم، نتابع ما بدأناه بعد إلغاء المادة 522، ونعمل على تعديل وتشديد العقوبات لضمان أن تكون منصفة وعادلة لكل ناجية وناج.”
وأكدت عناني أن “تشديد العقوبات خطوة أساسية ضمان عدم إفلات المرتكبين من المحاسبة قائلة: “غياب الردع القانوني يسهم مباشرة في ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي. تشديد العقوبات هو خطوة أساسية لإعادة الثقة بالمؤسسات والقانون، ولضمان أن الجناة لن يفلتوا من المحاسبة. إن القانون يجب أن يكون منصفا للجميع، وأن يطمئن الناجيات والناجين إلى أن العدالة ممكنة”.
وأضافت: “نعول على السلطة التشريعية لإجراء التعديلات اللازمة وإنصاف الناجيات.”
أبرز نتائج المسح الوطني حول مواقف العامة تجاه الجرائم الجنسية والإصلاح القانوني الفصل الأول من الباب السابع – تشرين الأول 2025:
81% من اللبنانيين/ات يعتبرون العقوبات الحالية على الجرائم الجنسية غير كافية.
78% يعتبرون فع إكراه الزوجة على الجماع بغير رضاها هو جريمة بحقها.
51% يعتبرون أن التبليغ عن العنف الجنسي يسبب العار للعائلة.
71% يؤيدون تغيير المصطلح “الاعتداء على العرض” الوارد حاليا في القانوان بمصطلح “الاعتداء الجنسي”.
98% يؤيدون تشديد العقوبة على جناة الجرائم الجنسية.
86% يؤيدون تشديد عقوبة من أكره غيره بالعنف أو التهديد على الجماع، من الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات إلى 20 سنة.
95% يؤيدون تشديد عقوبة مجامعة قاصر من الأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات إلى الأشغال الشاقة لمدة 20 سنة.
78% يعتقدون أن السلطات اللبنانية لا تقوم بما يكفي لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.
95% يؤيدون أهمية أن يتم إصلاح قانون العقوبات اللبناني في ما يتعلق بالجرائم الجنسية، بهدف توفير حماية أكبر للناجين/الناجيات.
أما “أبعاد” فهي مؤسسة مدنية غير طائفية وغير ربحية تأسست عام 2011، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر ترسيخ مبدأي المساواة والعدالة الجندرية. تعمل المؤسسة على تطوير السياسات، دعم الإصلاح القانوني، دمج مفهوم النوع الاجتماعي، وإلغاء كل أشكال التمييز، إضافة إلى توفير الحماية والتمكين والخدمات المباشرة للنساء والفتيات.
