بقيت أزمة انتخابات المغتربين تراوح مكانها. فلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم مصير مشروع القانون المرتبط بالانتخابات النيابية، والذي أرسلته الحكومة اليه بعد اقراره في جلستها الأخيرة، ولا القوى التي تُعرّف عن نفسها بـ«السيادية» وصلت الى وضع خارطة طريق لادارة هذه المعركة، في ظل وجهات النظر المختلفة لقواها، وبالتحديد بملف مقاطعة التشريع.
وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الديار» « وصلنا في ملف المغتربين الى متاهة نحن غير قادرين على الخروج منها، نتيجة تعنت القوى المعنية بمواقفها، واعلان جهوزيتها لخوض هذه المعركة حتى النهاية»، لافتة في حديث لـ«الديار» الى أن «ضيق المهل وعدم القدرة على تعديل قانون الانتخاب الحالي، كما على اقرار آلياته التنفيذية، يضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح، ما سيوصلنا الى امر واقع يؤدي لتأجيل الانتخابات النيابية، وهو أمر تريده كل القوى السياسية وتتمناه، وان كانت لا تعلن ذلك صراحة».
