قرار أممي بخصوص الجولاني: حماية الأقليات تحت الفصل السابع مع تحفظ روسي
أحوال ميديا
في تطور مفاجئ، اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء أمس القرار رقم 2799 (2025) الذي يقضي برفع اسم أبي محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام، من قوائم الإرهاب الدولية، ضمن إجراء غير مسبوق يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يفتح الباب أمام احتمالات استخدام القوة العسكرية أو فرض عقوبات في حال انتهاك بنود القرار.
قرار تاريخي بموافقة 14 دولة
حظي القرار بموافقة 14 دولة من أصل 15 دولة في المجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت، في حين أبدت روسيا موقفاً متحفظاً على الرغم من تصويتها لصالح القرار. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الأمم المتحدة لإعادة هيكلة المشهد الأمني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ويسعى إلى تحقيق استقرار في المناطق التي تسيطر عليها حكومة سلطة الأمر الواقع .
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته: “القرار يحمل رسالة مزدوجة: إزالة العقوبات لا تعني الحصانة، والفصل السابع يضمن بقاء أدوات الضغط جاهزة”.
حماية الأقليات تحت البند السابع
يأتي القرار الأممي في وقت تشهد فيه سوريا تصاعداً مضطرداً في أعمال العنف الطائفي، حيث يستهدف المدنيون من العلويين بشكل خاص، وفقاً لتقارير حقوقية، وقد سجلت شبكة “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 1,659 مدنياً علوياً في سلسلة مجازر وقعت في مارس 2025 .
ويتضمن القرار أحكاماً خاصة تهدف إلى حماية الأقليات في سوريا، بما في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون والأكراد، من أي انتهاكات قد ترتكبها سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع (الملقب بالجولاني).
ويمنح الفصل السابع مجلس الأمن صلاحية اتخاذ إجراءات عسكرية أو فرض عقوبات في حال ثبوت انتهاكات ضد هذه الأقليات.
الموقف الروسي: تحفظ مع القبول
جاء الموقف الروسي من القرار حذراً على الرغم من التصويت الإيجابي، حيث أكد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة التصويت أن بلاده تدعم “مبدأ تخفيف العقوبات” لكنها شددت على أن “الهدف الأساسي يجب أن يكون تعافي سوريا اقتصاديًا وتنمويًا خلال المرحلة الانتقالية”.
ويأتي هذا الموقف في سياق إعادة روسيا توطين وجودها العسكري في سوريا، حيث تشير معلومات ميدانية وصور الأقمار الصناعية إلى أن موسكو استكملت نقل الجزء الأكبر من قواتها من قاعدة حميميم في اللاذقية إلى قاعدة مطار القامشلي في شمال شرق سوريا، في خطوة تفسر على أنها إعادة انتشار تستهدف الحفاظ على النفوذ الروسي في سوريا .
خلفية القرار وسيناريوهات المستقبل
يأتي القرار في أعقاب تصاعد العنف الطائفي في سوريا، حيث شهدت الأشهر الماضية تصاعداً في هجمات استهدفت المدنيين العلويين والدروز بشكل خاص، فيما واصلت السلطات الجديدة في دمشق محاولاتها لفرض النظام في المناطق الساحلية والجنوبية التي تشكل معقل الطائفة العلوية في الساحل والطائفة الدرزية في الحنوب .
ويبقى السؤال الملح: هل سيكون قرار رفع اسم الجولاني من قوائم الإرهاب تحت الفصل السابع ضمانة حقيقية لحماية الأقليات في سوريا، أم أنه سيفتح الباب أمام فصل جديد من الصراع في البلاد؟ الإجابة يبدو أنها ستتحدد على الأرض في الأسابيع المقبلة، حيث تراقب الأوساط الدولية كيفية تعامل سلطة الجولاني مع ملف حماية الأقليات في ظل وجودها تحت مجهر الفصل السابع.
