أصدرت دائرة الإحصاء المركزي أخيراً أرقام مؤشّر الأسعار الاستهلاكية عن شهر آب الماضي. وتُظهر هذه الأرقام استمرار مسار ارتفاع الأسعار في لبنان منذ بداية الأزمة عام 2019. معدّل التضخّم التراكمي منذ نهاية عام 2018 حتى شهر آب 2025 بلغ نحو 6900%، أي أن الأسعار، بالليرة، ارتفعت نحو 70 مرّة. إلا أن ارتفاع الأسعار بالليرة لم يعد مهماً كما كان سابقاً، خصوصاً بعد الدولرة التي شهدتها الأجور في سنوات الأزمة.
في الفترة الماضية تحوّل التضخّم من ارتفاع الأسعار بالليرة، إلى مرحلة ارتفاع الأسعار بالدولار. وأبسط الطرق لقياس هذا الأمر هو عبر مقارنة مؤشّر الأسعار في المدة التي استقرّ فيها سعر الصرف بالليرة مقابل الدولار، وهي المدة التي أصبح فيها الارتفاع في مؤشّر الاستهلاك هو ارتفاع خالص بالدولار. بمعنى آخر، لم يعد ارتفاع الأسعار مرتبطاً بتقلبات سعر الصرف. ويمكن القول إنه منذ تشرين الثاني 2023 استقرّ سعر الصرف، نسبياً، بين 89 ألفاً و90 ألف ليرة للدولار الواحد.
منذ ذلك الوقت حتى شهر آب الأخير، ارتفعت الأسعار بنسبة 52%، وكانت أعلى نسبة ارتفاع في هذه المدة من حصّة بند التعليم بنسبة 800%. أما الغذاء فارتفعت أسعاره بنسبة 47%، وهو يمثّل نحو 20% من استهلاك الأسر (بحسب تثقيلات عام 2012). وارتفعت الإيجارات بنسبة 48%، فعلى سبيل المثال، الشقّة السكنية التي كان يبلغ إيجارها 500 دولار شهرياً، أصبح إيجارها 740 دولاراً شهرياً. كما شهدت باقي البنود ارتفاعاً في الأسعار، وأبرزها الصحة (24%)، المطاعم والفنادق (35%)، الاتصالات (28%)، النقل (12%) والألبسة والأحذية (38%).
لم يعد الارتفاع في الأسعار مقروناً بتدهور سعر الصرف، كما كان الحال في بداية الأزمة. فالآن مع استقرار سعر الصرف، لا تزال الأسعار في ارتفاع، وقد بلغ الاقتصاد اللبناني هذه المرحلة بشكل خاص بعد دولرة الأسعار في صيف 2023، إذ أصبحت الأسعار بالدولار تشهد ارتفاعاً مستمراً، وهو ما أسهم في تهالك القدرة الشرائية للأجور، التي لم تتعافَ أصلاً بعد الأزمة.
