بناءً على اتفاقية وُقعت في الأردن، وضعت وزارة الداخلية في حكومة الأمر الواقع خطةً شاملة لاستعادة السيطرة على محافظة السويداء، من خلال تعيين سليمان عبد الباقي مديرًا للأمن فيها، لكن موجة انتقادات طالت عبد الباقي الذي بت يعتبر بمثابة حصان طروادة حكومة الجولاني للسيطرة على السويداء، حيث تم نشر دفتر الخدمة العسكرية الخاص به على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين انه لا يملك سوى شهادة اعدادية، ما طرح السؤال حول مدى أهليته لتعيينه مديراً لأمن محافظة السويداء، في وقت فإن أضعف الإيمان أن من يتم اختياره لمركز مهم كهذا أن تكون لديه إجازة جامعية.
وتهدف الخطة تعزيز سلطة “الدولة المركزية” عبر الخطوات التالية:
استغلال ملف المخطوفين
استثمار عملية إعادة المخطوفين إلى ذويهم لكسب تأييد عائلاتهم وتحويلهم ضد الشيخ حكمت الهجري، مما يعزز نفوذ الداخلية.
فرض حصار مُقنَّع
حصر إدخال المواد الرئيسية ومستلزمات الإنتاج بأشخاص محددين يختارهم عبد الباقي، وفرض رسومٍ ماليةٍ شهريةٍ لشراء ذمم بعض الوجهاء وقادة الفصائل وضعاف النفوس، واستمالتهم ضد أهليهم وعشيرتهم.
٣. تفجير الأوضاع الأمنية
تنفيذ عملياتٍ مريبةٍ عبر عناصر خطيرة لافتعال قلاقل وتفجيرات واغتيالات داخل السويداء، بهدف إظهار عجز الضابطة العدلية وإثبات فراغ الأمن.
٤. إعادة ترتيب القرى الغربية:
إعادة توطين القرى التي سيطر عليها الإرهاب وتهجير سكانها، وتزويدها بالخدمات الأساسية بالتعاون مع مصطفى البكور، لإنشاء “سويداء غربية” موالية لحكومة الأمر الواقع.
٥. استقطاب المشايخ والوجهاء:
استخدام ما يُسمى “المصالحة الوطنية” لإعادة أبناء عشائر البدو الذين خرجوا خلال الأحداث إلى منازلهم، وكسب ولاء بعض المشايخ والوجهاء.
٦. استهداف طائفة الموحدين الدروز:
التضييق على أبناء الطائفة في صحنايا وجرمانا وجبل الشيخ اجتماعيًا واقتصاديًا ومعيشيًا، وإجبارهم على اللجوء إلى سليمان عبد الباقي وليث البلعوس لحل مشكلاتهم، مقابل كسب ولائهم.
٧- عملية تشويه ممنهجة:
الترويج إعلاميًا وسياسيًا لفكرة أن ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي هما الممثلان الشرعيان للأكثرية في الطائفة المعروفية (الدرزية)، بينما يتم تصوير المجموعات المحيطة بالشيخ حكمت الهجري على أنها “مجموعات انفصالية صغيرة” و”خارجة عن القانون”، وُصِفَت بـ”فلول النظام” و”مدعومة من إسرائيل”، وذلك بهدف إيهام الرأي العام بأنها تتحرك فقط لحماية مصالحها الضيقة وضمان عدم محاسبتها على جرائمها الماضية، مُقدِّمةً ذلك على حساب المصلحة الوطنية العليا ومشروع بناء دولة القانون والمؤسسات.
٨- تفعيل وتوسيع شبكة التهريب والمخدرات:
العمل على تفعيل معابر وطرق الاتجار بالمخدرات والمنافذ غير المشروعة المؤدية إلى الأراضي الأردنية، وتقاسم أرباحها الضخمة مع حكومة الأمر الواقع، حيث تُشكّل هذه المعابر مصدرًا حيويًا يدرّ أموالاً طائلة تُموّل بها هذه الحكومة أنشطتها. وقد تمّ تكليف ليث البلعوس وسليمان عبد الباقي رسميًا من قبل أنس خطاب (المعروف بأبي أحمد حدود) – الذي يمتلك خبرة سابقة في إدارة معابر مماثلة خلال فترة وجوده في إدلب – بالإشراف المباشر على هذه العمليات وتنفيذها.
