أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، ناهز عددهم الـ111 قاض “التوقف القسري عن العمل في ظل عجز الدولة عن تغطية الإستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل إنعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، وذلك إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة”.
