مجلس الوزراء يقرُّ سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة لضمان بدء العام الدراسي
أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، إقرار سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المُطالَب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي.
وقال الحلبي: “عرضت كلفة 150 مليون دولار للحوافز والشق الصحي وإلا تكون الخسارة أكثر من مليوني دولار في حال عدم الشروع بالعام الدراسي”.
وأكَّد أنَّه لن يسمح “بعد الآن بحصول أي اضطراب في العام الدراسي”، مشيرًا إلى ضرورة “تأمين استمرارية العام الدراسي والتحديات هي بالأساس مالية، وإذا توفرت الأموال يتوفر العام الدراسي”.
ولفت الحلبي إلى أنّه “في موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية فوّض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع إدارة الجامعة لوضع المراسيم”.
إلى ذلك، ألقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم كلمة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، حيث قال: “طلبنا من شركة “توتال” والشركات المتعاقدة التي لها علاقة بالحفر بأولوية تدريب وتوظيف الشباب اللبناني”.
وأكّد بيرم أنَّه “طرحنا أزمة الكهرباء التي تجدد نفسها وذكرت بأنني عندما كنت في إيران زارني معاون الرئيس الإيراني وجدد العرض المجاني بهذا الإطار”، مضيفًا: “نحن لسنا ضد أية هبة تُقدّم من أي طرف ولكن هناك دولة تضغط لمنع أية هبة من إيران”.
ودعا الشعب والإعلام اللبناني للضغط باتجاه القبول بأيّة مساعدة تأتي من أيّ طرف في ملف الكهرباء، وقبول أية هبة من أي دولة.
وتابع بيرم: “وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تدخل واردات إلى الضمان الاجتماعي وتبقيه على “قيد الحياة””.
من جانبه، وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أكَّد أنَّ مطار بيروت يعمل منذ أمس على 4 مولدات ومرفأ بيروت على 5 مولدات.
وأضاف حمية: “نحن وضعنا خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت في ما خص وضع الكهرباء، وعلى المعنيين أن يدركوا ضرورة عدم قطع الكهرباء عن مرفأ بيروت والمطار”.
وأشار إلى أنَّ “هذه المرافق الحيوية والعامة فوق الخطوط الحمراء، ولا يمكن أن تتوقف فيهما الكهرباء ولو دقيقة واحدة”.
وتابع حمية: ” عرضنا واقع المطار والمرافئ البحرية والطرقات، وليعلم الشعب اللبناني أنّ إيراداتنا كوزارة نقل بمئات ملايين الدولارات، ولكنها تذهب مباشرة إلى الخزينة، وليس باستطاعتنا إنفاق دولار واحد”.
بدوره، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إنَّ “البنود التي تهمني في جدول الأعمال هما الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان”.
وكانت كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة، حيث عبّر عن سعادته “بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين أساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق إضافة إلى بعض الأمور الأخرى”.
ولفت إلى أنّه “بعد حضوري اليوم إلى مجلس النواب وتعذّر انعقاد الجلسة التشريعية قلت إنّ البعض يصرّح بأنه لا يحضر إلى مجلس النواب إلا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما أنا اعتقد أنه لا ضرورة في الوقت الحاضر أكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وموضوع “الكابيتال كونترول” كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة”.
وتابع ميقاتي “ما نراه أن مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم أكثر بكثير من تصريف اعمال، لأنّه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه”.
وشدد على أنّ “اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالي السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعًا. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدًا. وخلال اجتماعي اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لفتت نظره إلى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فإننا وُجدنا في مرحلة تصريف أعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية إنهاض لبنان” .
وأضاف ميقاتي: “آسف، لأن جلسات مجلس النواب لا تنعقد، وأذكر أنه عند وقوع الأزمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعًا على مدى ثلاثة أيام لإصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت إلى نهضتها وتعافيها”.
وقال: “في المقابل فقد مضى على الأزمة عندنا أربع سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد. أكثر من ذلك، فإن الخطورة القصوى تكمن في أنه، بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي “الكاش” ما يشكل خطرًا كبيرًا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخرنا أكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جدًا، ليس على الأشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل”.
ولفت إلى أنّ “البعض يأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الإصلاحية للإبقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة”، مشيرًا إلى أنّه “إذا لم يستعجل مجلس النواب في إقرار هذه القوانين، فإن هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الأساليب لإبقاء البلد واقفًا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية وحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، أو على الأقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الأساسية، وإلا فسيأتي يوم أبلغكم فيه أن هناك قرارًا أساسيًا وحساسًا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه”.
وأوضح ميقاتي أنّ “في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نطرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب، والأسبوع المقبل سنقوم بزيارة إلى هذه المنصة. وقد وعدنا أنه قبل نهاية السنة يمكن البدء بإعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علمًا أن كل الدلائل تشير إلى وجودها”.
