قدمت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006). ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2023.
وأشار المكتب الإعلامي لفرونتسكا إلى أن “النقاش في مجلس الأمن تناول التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع”.
وأكدت فرونتسكا “نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره إلى كل الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية”.
وشددت على “أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة وأهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين”، وقالت: “علينا التقدم نحو القرار 1701، وليس الابتعاد عنه”.
وأشارت إلى أن “التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي”.
وفي عرض حول الوضع في لبنان، جددت تأكيد “ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي”.
واعتبرت أن “الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي”.
وتحدثت عن “الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان وتأثيرها على الشعب اللبناني”، وقالت: “إن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي”، وقالت: “رغم الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فإن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة”.
وأشادت ب”دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد”.
وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، جددت “دعوات الأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف”، مؤكدة “أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة”.
وأكدت “التزام الأمم المتحدة مواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني”.
