أشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، إلى أن “التيار الوطني الحر” يشن مباشرة وعبر عدد من وسائل الاعلام حملة على ميقاتي على خلفية المناقلات الدبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إجراءها، وكالعادة يستخدم “التيار الوطني الحر” موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافاً لشريحة من اللبنانيين.
ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل لـ”التيار” في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء “التيار” جلسات مجلس الوزراء”.
ولفت البيان إلى أنه “توضيحاً للحقيقة، ومنعاً للتمادي في التضليل، يهمنا إيضاح أن معالي وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقاً أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة، بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الاكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الاولى من المادة 22 من هذا النظام على الآتي:”يجوز في أي وقت نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي إلى الادارة المركزية أو إلى مركز آخر في الخارج. على أن المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الأولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على أنه يجوز للحكومة أن تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.
ولفت إلى أنه “يتبين مما سبق أن قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناءً لاقتراح الامين العام للوزارة حصراً، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الاعمال كان دولة رئيس الحكومة قد أصدر تعميما يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل إصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي أصلاً لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء”.
وأوضح مكتب ميقاتي أن “قرار معالي وزير الخارجية شمل إيفاد 32 دبلوماسياً من الفئة الثالثة أمضوا في الادارة المركزية أربع سنوات إلى الخارج فيما القانون يشير إلى أن مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير إعادة 32 دبلوماسياً من الفئة الثالثة من الخارج الى الادارة المركزية، معتمداً معياراً أساسياً هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة اربع سنوات، وهذا الامر، ونعيد التذكير تكراراً، هو من صلاحية الوزير حصراً، ولا يكبد الخزينة أعباء إضافية”.
وذكر “أن ميقاتي، لا يستغرب هذه الحملة المثارة من قبل “التيار الوطني الحر”، لأن هذا النهج بات معروفاً، ولكن السؤال البديهي الذي يطرح، استناداً إلى بعض الوقائع المعروفة وغير المعلنة، لو أن معالي وزير الخارجية وافق على تدخلات “التيار” في ما خص بعض الاسماء الواردة في قراره، هل كانت ستشن عليه وعلى رئيس الحكومة هذه الحملة؟ واستطراداً، ليتفضل مَن أوعز بشن هذه الحملة ويقودها ويثبت إذا كان دولة رئيس الحكومة قد تدخل بأي إسم من الأسماء الواردة في القرار”.
وأكد البيان “أن مدخل الحل لكل الإشكالات الحاصلة يتمثل في تعاضد اللبنانيين مع بعضهم البعض والتعاون لنمرير المرحلة بعيداً عن السلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فليتفضل “التيار الوطني الحر” بالقيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على رئيس الحكومة لمجرد أن يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإداراتها بالحد الأدنى المتاح، وفي تسير شؤون الدولة والناس”.
