هل يسلك ملف مرامل كفرسلوان طريقه القانونية ام يوضع في الأدراج؟

في جديد ملف المرامل في بلدة كفرسلوان قامت القوى الأمنية بختم ستوك رمل يملكه (و. ح) كما تم الحجز على أربعة شاحنات تعود ملكيتها له.
هذه الخطوة تعتبر مؤشراً على ان التحقيق بالجريمة البيئية في جرود بلدة كفرسلوان سلك طريقه الصحيح، لكن هناك بعض التساؤلات التي تطرح لا سيما في ما خص موقف رئيس بلدية كفرسلوان بسام حاطوم، الذي لم يحرك ساكناً حيث لم يقم بالادعاء على اي شخص واكتفى فقط بارسال جرافة الى الجرود حيث قامت بطمر المعالم التي تظهر اعمال وجود اعمال حفر واستخراج الرمول، واعتبر البعض ان هذه الخطوة تخفي معالم الجريمة دون ان يتم تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الجرم، خصوصا وان البلدية ورئيسها لم يرفعا اي دعوة حتى ضد مجهول الامر الذي أثار التساؤلات حول الهدف من هذه الخطوة، التي قد تخدم الجهات التي كانت تستفيد من استخراج الرمول وبيعها بأسعار خيالية ما يحول دون محاسبتهم، وهناك من يرى ان هذا الامر هو نتيجة وجود ضغط او غطاء سياسي يحول دون ان يسلك الملف طريقه القانونية، علما ان وزير البيئة ناصر ياسين أصدر القرارات اللازمة من اجل وضع حد للجريمة البيئية التي حصلت في كفرسلوان، الا ان وزارة البيئة لا تملك القدرة على متابعة الملف ميدانيا، بينما القوى الأمنية تتحرك بشكل خجول في ملف المرامل، والمفارقة ان المخالفات الاخرى كأعمال البناء تتم متابعتها وملاحقتها ويتم وقف الورش المخالفة عن العمل بشكل فوري، فهل يوجد ما يحول دون استكمال التحقيقات في ملف مرامل كفرسلوان، وهل تؤدي الضغوط الى وضعه في الأدراج ام يصل الى خواتيمه المرجوة؟