الماضي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعادة نظر في أولويات اللبنانيين. كان ذلك قبل ان يفاجأ اللبنانيون بوصول مذكرة التوقيف التي تم تعميمها عبر الانتربول الدولي الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، وهو ما ادى الى بدء التحضير للإجراءات التي يمكن ان تؤدي الى ما يمكن تسميته بـ”ليلة القبض على سلامة”. وعليه، ما هي تردداتها وكلفتها؟
وتنتظر الاوساط المراقبة ما يمكن ان يُقدم عليه عويدات من إجراءات وهي ممكنة بمعزل عن مباشرة الفريق القانوني لسلامة أمام القضاء الفرنسي الذي يسعى الى إلغاء “الإشارة الإجرائية” التي صدرت عن الانتربول بناءً لطلب القاضية بوريزي، استنادا إلى واقعة “تغيّبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها له في 16 أيار الجاري، وهي خطوة ممكنة ان نجحوا بتبرير غيابه لسبب وجيه ومفاده “عدم إخطاره تِبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء”. وهو ما لا يحول دون تحديد عويدات جلسة تخصّص للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، على ان يتخذ بعدها المُقتضى القانوني في شأنها.
وفي موازة ما هو منتظر من هذه الإجراءات الممكنة، فقد لفتت مصادر قانونية وقضائية ان أمام عويدات أكثر من خطوة تلقائية وتقليدية عليه اتخاذها تلبية لـ”لإشارة الدولية”. وانّ اولى الخطوات تقول باستدعاء سلامة والاستماع إلى أقواله قبل ان يقرر إمكان توقيفه في حال ارتأى ذلك. او اصدار قرار بضبط جواز سفره ومنعه من السفر في انتظار ورود الملف الموجود في عهدة القضاء الفرنسي الى بيروت بناء لطلبه كخطوة اجبارية لا يمكن ردّها.
ولفتت المصادر القانونية والقضائية في حديث لصحيفة “الجمهورية” عينها الى انه سيكون على عويدات إن لم يقرر الاستماع الى سلامة شخصياً ويمكن تكليف من يقوم بالمهمة من بين أحد المحامين العامين وهم اربعة وللبعض منهم سبب قد يحول دون الخطوة. فالقاضي عماد قبلان سيُحال الى التقاعد خلال اسابيع قليلة ولا يمكن إحالته امامه قبل ان يغادر موقعه في اقل من شهر واحد لأسباب ادارية منطقية، وان أحيل الى القاضي غسان خوري فقد لا يتسلّم الملف لاسباب محددة لا نقاش فيها. وإن كلفت القاضية ميرنا كلاس قد يكون من السهل الطعن بمثل هذه الاحالة. ذلك أنها من القضاة الذين حققوا في ملف سلامة من قبل مع القاضي جان طنوس ويسهل على وكلائه الطعن وكَف يدها لأسباب وجيهة، ومنها ما يمكن ان تضمره من عداء مُسبق لتبقى احتمال احالته الى المحامي العام الرابع صبوح سليمان آخر المطاف.
وبمعزل عن هذه الخطوات التي يمكن عبورها بالطريقة التقليدية والعادية يبقى على المعنيين بالملف التوقف امام كلفة «ليلة القبض» على سلامة وانعكاس هذه الخطوة على كونه حاكماً للمصرف المركزي وما له من صلاحيات تُطاوِل مصير الوضع المالي والنقدي في البلاد، ان لم يتم توفير البديل منه في ظروف ادارية ومالية طبيعية وقانونية كما تقول به القوانين المرعية الاجراء لا سيما منها قانون النقد والتسليف. عدا عن تلك التي تحكم العمل في المصرف المركزي والمؤسسات والهيئات المكملة لعمله في السوق النقدية والمالية التي يشرف على إدارتها.
