حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها، وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
وأورد البنك الدولي في تقرير الثلاثاء أن «الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي».
وأوضح أن «فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أديا إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022».
ويقدر «الاقتصاد النقدي المدولر»، وفق التقرير، «بنحو 9,9 مليار دولار أو 45,7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي»، ما يعكس «تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية”.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي “يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي”.
باتت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب. ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يتسلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأميركي.
ويزيد الشلل السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءاً. وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
كما يواجه لبنان أزمة جديدة اليوم بإصدار قاضية فرنسية الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تحقق دول أوروبية بثروته وتشتبه بتورطه بعمليات اختلاس وتبييض أموال ضخمة.
وعد البنك الدولي أن «صناعة السياسات بوضعها الراهن ما زالت تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، ما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه».
بلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171,2 في المائة في العام 2022، ليكون من «أعلى المعدلات على مستوى العالم».
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: «ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع».
وأضاف أن «التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر».
