أبدى مسؤول مصرفي لبناني، في حديث مع “الشرق الأوسط”، مخاوفه من الضغوط التي تدفع القطاع المالي والأسواق إلى حالة “عدم اليقين”، التي تشكل مناخات نموذجية لانفلات المضاربات النقدية، وتشي بتضييق إضافي يصيب القنوات المالية بين لبنان والخارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط التلقائي، ريثما تنجلي نتائج الملاحقات القضائية المحلية والخارجية.
ونبّهت جمعية المصارف اللبنانية إلى خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي من “كتم المعلومات عن القضاء”، وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعاء بجرم “تبييض الأموال”، لأنه يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة وتخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين، وهذا يؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية، وبالتالي إلى مخاطر انقطاع لبنان مالياً عن العالم.
