أثار إدراج مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل مادتين في قانون النقد والتسليف ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني المدعو للانعقاد بعد ظهر غد الثلاثاء، كثيراً من الهواجس في الأوساط الاقتصادية والعامة، بالنظر إلى حساسية الملف النقدي في ظل تسارع وتيرة انهيارات سعر صرف الليرة اللبنانية، والتمادي بتأخير إقرار خطة شاملة للإنقاذ تستند إلى اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي. ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية ومالية معنية، أن التعديلات المنشودة تطال حصراً عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة، فيما تتردد معلومات عن توجهات موازية لتعديلات تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين.
