لا يخفي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، خشيته من تطيير إستحقاق الانتخابات البلدية تحت عناوين مختلفة، بعدما بدأت معالمه تظهر تباعاً في هذا الإتجاه، مشيراً إلى أن تمسّك وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بإجراء الإنتخابات ينطلق من احترامه القانون الذي يوجب عليه دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الإنتخابات التي تقع مسؤولية إجرائها على جميع القوى السياسيّة.
وأوضح بارود لـ“نداء الوطن”أن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية تختلف عن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابية، كونها تصدر بقرار من وزير الداخلية، خلال الشهرين اللذين يسبقان نهاية ولاية المجالس البلدية، من دون الحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن هذه الدعوة غير مرتبطة بإصدار مرسوم خاص لتأمين تمويلها، ما يضع الكرة في ملعب القوى السياسيّة التي ستجد نفسها أمام امتحان مصارحة الرأي العام برغبتها في تسهيل إجراء الإنتخابات أو تأجيلها.
