أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “نواب تكتل الجمهورية القوية سيشاركون جميعهم في الخلوة الروحية الدينية التي دعت اليها بكركي النواب المسيحيين، والتي سوف تنعقد في بيت عنيا حريصا”.
هذا الموقف اطلقه جعجع عقب اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” في معراب، بحضور النواب، النواب والوزراء السابقين، أمين سر التكتل سعيد مالك، الأمين العام لحزب “القوات” اميل مكرزل وعضوي الهيئة التنفيذية ايلي براغيد ورجا الراسي.
واعتبر جعجع ان “هذه الدعوة أتت في زمن الصوم في مكانها ولا سيما أنها شملت جميع النواب المسيحيين”، متمنيا “لو كان من الممكن ان تشمل كل النواب ولكن هذه هي الطقوس الدينية في لبنان”. وقال: “ستكون خلوة غنية من الناحية الروحية في خضم هذه الظروف، على أمل ان “يستجيب الله لصلوات غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطارنة والكنيسة”.
ورد رئيس “القوات” على قول رئيس مجلس النواب نبيه بري في الإعلام: “حاولت منذ البداية ان ادعو الى الحوار خصوصا بين اكبر كتلتين مسيحيتين للتفاهم على الرئاسة”، بالتأكيد ان “مقاربته للموضوع تجافي الواقع تماما فهو غمز من قناة ان التعطيل الحاصل يعود الى عدم تفاهم هاتين الكتلتين”.
وقال جعجع: “يا دولة الرئيس والصديق العزيز “روق بالك” وكأن الصراع في لبنان اليوم بين المسيحيين من جهة والمسلمين من جهة اخرى وانه على المسيحيين الاجتماع بغية التفاهم فيما يجتمع المسلمون “تيشوفوا شو بدن يعملو”. يا دولة الرئيس انت الأكثر خبرة وادراكا للصراع في لبنان، فهل هو اليوم بين المسلمين والمسيحيين كي يعي المسيحيون ما عليهم القيام به؟”.
اضاف: “الفروقات السياسية بين القوات والتيار الوطني الحر هي بقدر الفروقات بين حركة امل والقوات، على سبيل المثال لا الحصر، فلماذا لم تدعُ الى اجتماع بينهما؟ فخلافنا في الوقت الحاضر على مواضيع سياسية، بالعمق، وليس على من هو مسلم او مسيحي، وبالتالي هي نفسها معكم ومع التيار ومحوركم”.
وتابع: “للتاريخ فقط، ان الحزبين المسيحيين اجتمعا في العام 2016 واتفقا، وكنت من ضمن القلائل الذين لم يرحبوا بهذا الاتفاق في وقت تزايد علينا اللوم وتتساءل عن سبب عدم اتفاقنا”.
وقال: “هذا الكلام بمثابة غش للرأي العام. نحن لسنا في صدد اللويا جيرغا “a loya jirga” بل امام استحقاق رئاسي اي على النواب المشاركة والتصويت في الجلسة، فانتخابات الولايات المتحدة الأميركية خير مثال على ذلك، حيث نظمت جلسات متتالية ومفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي”.
أضاف: “نحن بصدد انتخابات رئاسية و”دولتك اكثر شي مقصر” فمن اللحظة الاولى كان يتوجب عليك الدعوة الى جلسات مفتوحة لا تُرفع الا بعد توصل الكتل النيابية للتفاهم، باعتبار ان الخلاف ليس مسيحيا – مسلمل بل على مشروعين سياسيين. هذا ما كان من المفترض ان تقوم به بدل الدعوة الى جلسات صورية كان نوابك من اوائل المنسحبين منها قبل انعقاد الدورة الثانية.”
وتابع: “منذ اللحظة الاولى اعلنا اسم مرشحنا وحضرنا الجلسات وصوتنا له وسنتابع، فيما انتم عطلتموها ولم تتفقوا على مرشح، فاكتفيتم بوضع الأوراق البيضاء او الاسماء الوهمية، وبالتالي هذا ذنبكم والمقولة التي تسوقون لها، بأن عدم اتفاق المسيحيين هو سبب الفراغ، هي خاطئة وفي غير مكانها”.
وعزا “عدم حصول الانتخابات الرئاسية الى تعطيل فريق الممانعة لها، على خلفية ان لديه مرشحا يسعى الى ايصاله ويعجز عن ذلك وسيستمر في التعطيل حتى ايجاد طريقة لتحقيق هدفه”.
وقال: “مرشحنا معروف واسمه ميشال معوض، لذا عليك يا دولة الرئيس ان تدعو الى جلسة مفتوحة حتى يتم انتخاب رئيس، خصوصا انه بات هناك مرشحان وهما معوض وسليمان فرنجية. اما “البخ” للرأي العام بأن المسيحيين لم يتفقوا فهذا تزوير للواقع، ونجدد التأكيد اننا لن نسمح لكم بايصال رئيس بالغش و”التفنيص” وهذا حقنا الطبيعي”.
وتطرق جعجع الى استدعاء القاضية غادة عون للنائب زياد الحواط كي يمثل امام القضاء في 23 الحالي، اي الخميس المقبل، وقال: “امام مثل هذه الدعوى “بحس كأنوا آخر الدني” فهي قاضية بحقها دعاوى عديدة وقد تمت المطالبة بكفّ يدها عن ملفات ولكنها تصر على المتابعة وتدعي على نائب يمثل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني ويتمتع بالحصانة النيابية وذلك بسبب تعبيره عن رأيه، في الوقت الذي اذا سئل غالبية اللبنانيين عن تصرفات هذه القاضية فسنسمع جواب الحواط نفسه”.
وأعلن ان “الحواط سيحضر الى الجلسة وسيمثل امام القضاء ولو ان الدفوع الشكلية كافية لعدم الحضور، ليس انطلاقا من الدعوى ولا ايمانا منه بطريقة عمل القضاء في لبنان انما ليؤكد امام الجميع اننا دعاة الجمهورية القوية ونعني ما نقول”.
وقال: “الحواط مصر على حضور الجلسة وكذلك تكتل الجمهورية القوية، ولكن نأسف لأننا لم نتصور يوما ان يصل التدهور بقاضية الى هذا الحد بعد ان عرّضت بعض المؤسسات المالية انتقائيا والنظام المصرفي والقضائي وما زالت مستمرة بهذه التصرفات للقضاء على كل ما يمكن ان تقضي عليه”.
اما في مسألة الانتخابات البلدية والاختيارية، فقال: “هذا الاستحقاق دستوري وسنتابع الاجتماعات والنقاشات كي يحصل في موعده المحدد، اذ حتى لو نجح البعض في تعطيل الاستحقاق الرئاسي هذا لا يعني السماح بعدم انجاز استحقاق آخر، ولو أقل أهمية”.
وأكد “ضرورة الالتزام بإجراء الاستحقاقات الدستورية التي تستحق كل جهد وعمل”، متمنيا ان “يبقى وزير الداخلية بسام المولوي مصرا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على أفضل ما يكون”.
