عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتيا لقضايا المطلبية والحياتية مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر.
وقال الأسمر: “بحثنا مع دولة الرئيس في اصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، وأشار إلى إمكان أن يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما في هذه المواضيع”.
وأضاف, “هذه الزيادات التي بحثت تم الإتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 ألف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة ألف ليرة، لذلك دعينا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لاقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، أي اقرار سلّما متحرك للأجور مرتبطا بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية”.
وتابع, “نحن أمام سعر متحرك للدولار، وما من مسؤول يحاسب أو يبادر الى اتخاذ إجراءات معينة، واقصد هنا المسؤولين الماليين، لتثبيت سعر صرف الدولار، لأن هذا الارتفاع يؤدي بنا من كارثة الى أخرى، ومن هنا ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات”.
وأشار إلى أنه, “بحثنا أيضا مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود إتجاه لرفعه اكثر فأكثر أكثر فأكثر، كما بحثنا مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر1500 ليرة لبنانية وسيسددونها على سعر 15000 الف ليرة”.
واستكمل, “بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية، وهنا نقول بأن إعادة تشغيل النافعة من قبل العسكريين امر جيد، ولكن أين حقوق العاملين فيها، وأين الأحكام القضائية السريعة للبت بمصير المرتشي أو “الادمي”؟ فمن الضروري محاكمة” المرتشي” والراشي، يجب إعادة فتح الدوائر العقارية لما تؤمن من مداخيل للدولة”.و
لفت إلى أنه, “تطرقنا أيضا الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، ونحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءا من حقوقهم”.
وعن امكان إعتماد صيرفة للقطاع العام قال: “طرحنا امكان ان يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان، مع العلم بأننا بادرنا الى طلب اللقاء مع حاكم مصرف لبنان والسلطات المالية المختصة لبحث أن يكون للقطاع العام سعر صيرفة محدد ويشمل العسكريين والمتقاعدين”.
وأضاف, “بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك, وتداولنا أيضا بموضوع النقل للعسكريين وضرورة رفعه من1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشان إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لالغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه”.
