عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وعلى جدول اعمالها ٣ بنود ابرزها الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية واعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور للادارات العامة.
وحضر النواب: ملحم خلف، نجاة عون، بلال عبدالله، جميل السيد، ميشال الدويهي، الان عون، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، امين شري، غازي زعيتر، وضاح الصادق، علي حسن خليل، طه ناجي، فيصل الصايغ وياسين ياسين.
كما حضر رئيس مركز الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير الياس نقولا، مساعدة مدير مركز الاستشارات في وزارة الخارجية القنصل جنيفر الحايك، مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: “امامنا اليوم ثلاثة مشاريع محالة من الحكومة، والمشروع الاهم والملح هو مسألة إنفاق الدولة والجباية على القاعدة الاثنتي عشرية بغياب موازنة ٢٠٢٣ التي لم تحلها الحكومة حتى اليوم”.
اضاف: “أبدى الزملاء النواب تخوفا وتحفظا كبيرين. والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة ٨٦ من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الاثنتي عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة اي لنهاية شهر شباط، بالتالي اي تمديد او تعديل للقاعدة الاثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا امر غير متاح”.
وتابع: “رفض الزملاء النواب بالإجماع، حصول مخالفة دستورية مرة ثانية وثالثة ورابعة تغطي مخالفات الحكومات التي تستسهل عدم اقرار موازنة وعدم الانتهاء من قطع الحساب، وارسال اعتمادات على القاعدة الاثنتي عشرية واذا احتاج الامر ترسل اعتمادات اضافية”.
وقال: “لجنة المال تعتبر أن تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا ولكن الحكومة مطالبة أيضا بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة ٢٠٢٣ كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.
اضاف: “منذ ان تسلمت رئاسة لجنة المال العام ٢٠٠٩ ونحن نرفض هذا الواقع ونعلق موافقتنا على الموازنات لحين وصول الحسابات المالية. ولكن وبعد أن عملنا على اعادة تكوين كل الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ وأحيل التقرير الذي اعدته وزارة المالية الى ديوان المحاسبة ويتضمن ٢٧ مليار دولار نفقات غير مثبتة. وبدل ان يصدر الديوان قراراته ويحدد المسؤوليات، نقرأ في الصحف عن حصول مخالفات في الهبات. والواقع هو ان المخالفات طالت ايضاً القروض والسلفات وغيرها وهذه صرختنا منذ سنوات، ولو سمعوا ما قلنا ولم يتهمونا بالسياسية لما كانوا وصلوا للانهيار الكبير الذي وصلنا اليه اليوم”.
وتابع: “نحن مبدئياً مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثنتي عشرية بمليارات الدولارات”.
وسأل: “هل نريد الإبقاء على هذا الواقع ام ستتعلم السلطة التنفيذية ان تحترم الاصول والقوانين والمهل والدستور؟”.
وأردف: “نريد مشروع موازنة ٢٠٢٣ كي نعرف ما هي استراتيجية الحكومة وإنفاقها وخطة التعافي المطلوبة وليس بمجرد عنوان بل مضمون. فهنالك حلول تترافق مع مشروع موازنة ٢٠٢٣ وتحدد مسار جديد للمالية العامة في لبنان، فالدستور ينص على ذلك، وليس من شأننا تغطية المخالفات الدستورية للسلطة التنفيذية”.
وعن موضوع الرواتب والاجور، قال كنعان: “امام واقع انهيار العملة الوطنية بشكل كبير، واعطاء ضعفي الراتب الاساسي في موازنة ٢٠٢٢ لموظفي القطاع العام، هناك عجز في اعتمادات الحكومة لكي نستطيع تأمين هذه الامور خلال السنة المقبلة”.
اضاف: “لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمتة ١٢٣٨٥ مليارا، وطلبنا منها ارسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين اصبح العجز فعليا، وطالبنا بمشروع موازنة ٢٠٢٣ لان المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا اذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة ٢٠٢٣ يجب ان يكون هناك مشروع موازنة”.
وتابع: “لا يمكننا ان نفتح اعتمادا اضافيا “بالهوا” ونحن ليس لدينا مشروع موازنة بعد، فأرسلوا المشروع حتى لو لم يقر لان المادة هذه تجيز فتح الاعتماد في حال احيل الى المجلس النيابي بصيغة مشروع”.
واردف: “سنعرض هذا المشروع الاسبوع المقبل على لجنة المال مع التوضيحات التي ستصلنا من الحكومة، والمتضرر الأكبر من هذا الانهيار هم موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، فهم محكومون بمبالغ ورواتب لا تكفي الموظف او العسكري تنكة بنزين. فلا يجوز ان نكون قد نفكر باستمرارية دولة وعملية مقاومة للبقاء من دون التفكير بهؤلاء”.
وبالنسبة لاتفاقية اقامة مقر في لبنان للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، قال: “قررنا دعوة وزير الزراعة مجددا بما انه لم يحضر اليوم، من اجل طرح الايضاحات المطلوبة من الزملاء النواب نسبة للتكاليف الواردة في المادة ٢ البند ١١، ونتمنى على معالي وزير الزراعة الحضور في الجلسة المقبلة لبت هذا المشروع”.
