لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لصحيفة «البناء» الى أنه «لا يمكن تعطيل السلطة التشريعية بكافة الأحوال، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مصرّ على انعقاد الجلسة ويسعى لتأمين نصابها، بهدف تسيير أمور الدولة وخدمة اللبنانيين وتأمين مصالحهم واستمرارية المرافق العامة والمؤسسات»، مذكرة بأنه في مراحل الشغور الرئاسي السابقة حصلت جلسات عدة للتشريع وأقرّت قوانين بلغت حوالي 70 قانونًا، وبالتالي النص الدستوري لا يمنع التشريع أبداً».
وحمّلت المصادر “التيار الوطني الحر” مسؤولية تعطيل التمديد للواء إبراهيم لعدم مشاركته بالجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري.
