كتب نقولا ناصيف في “الأخبار”:
ما لم تطرأ مفاجأة حتى بعد غد الاثنين، موعد جلسة هيئة مكتب مجلس النواب، فإن التئام البرلمان الأسبوع المقبل مشوب بما هو أكثر من الغموض: الشكوك والاستبعاد. بعدما أكد أكثر من مرة منذ الاثنين الماضي في الجلسة السابقة للهيئة وأعاد التيار الوطني الحر البارحة الجزم به، سيفتقر انعقاد المجلس إلى الأكثرية المطلقة. لم تعد الميثاقية عيبه، المعوَّضة بنواب مسيحيين ينتمون إلى سوى الكتلتين الكبريين، التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بل اكتمال النصاب القانوني على نحو مكمل للمسار الذي تسلكه الجلسات المتعثرة لانتخاب رئيس الجمهورية.
في الساعات الأخيرة تبلورت معطيات أشاعت مسحة التشاؤم على الجلسة بما يتجاوز أحد البنود الأساسية المقررة لها وهي تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إلى عناصر تقاطعت عند أكثر من كتلة نيابية. ليس التقاطع السلبي هذا من جلسة البرلمان إلا تعبيراً إضافياً عن الأسباب التي لا تزال – وستظل كذلك – تحول دون انتخاب الرئيس. لا تكتفي بأن أحداً لا يملك منفرداً وإن مع حلفاء في فريقه المجيء بالثلثين إليها، ولا بالنصف زائداً واحداً حتى. بات الخلاف على الانعقاد الدستوري لمجلس النواب كالخلاف على الطعن الدستوري في حكومة مستقيلة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، كالخلاف على مواصفات الرئيس المقبل وانتمائه إلى مشروع أي من أفرقاء الانقسام الوطني.
