خالف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كلّ التوقعات، وأرجأ جلسات التحقيق التي حددها طيلة أيام شهر شباط الحالي إلى أجلٍ غير مسمى، نظراً للتداعيات التي خلفّها ادعاؤه قبل أسبوعين على شخصيات سياسية وأمنية وقضائية، والتي ردّ عليها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإقامة دعوى ضدّ البيطار بجرم “اغتصاب السلطة” ومنع من السفر، واستتباعها بدعاوى أخرى من سياسيين ومتضررين من هذه الملاحقات.
لم يستغرق وجود البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت أمس (الاثنين) أكثر من ساعة واحدة، خصصها لإبلاغ أطراف القضية عن تأجيل تحقيقاته.
وعبّر عدد من محامي الادعاء عن استيائهم من التأجيل غير المتوقع، ووضعوه في خانة “الضغط على التحقيق ومحاولة تغيير مساره”.
وأفاد بيان مقتضب تلقاه المحامون الذين يمثلون فريق الادعاء الممثل لضحايا الانفجار، بأنه “بالنظر للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظاً على سلامة التحقيق وحسن سيره، قرر المحقق العدلي تأجيل عقد الجلسات المحددة إلى مواعيد لاحقة”.
وفنّد المحقق العدلي أسباب إرجاء الجلسات، وأكد خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل، أن “التحقيق العدلي يجب أن تواكبه النيابة العامة التمييزية ضمن تعاون بينهما، وعدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة أمر غير سليم”.
وقال البيطار: “هناك دعاوى ضدي بجرم (اغتصاب السلطة) يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة فيجب أن أحاسب، وإذا ثبت العكس فيجب استكمال التحقيق من حيث توقّف”.
وشدد على أن غايته “إجراء تحقيق عدلي سليم وقانوني وشفاف، غير متشنج ولا يترافق مع إشكالات. فالتعاون بين المحقق العدلي يجب أن يكون موجوداً ومستمراً”.
تراجع البيطار خطوة إلى الوراء، سبقته اتصالات مكثّفة خلال عطلة الأسبوع، تولاها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود مع البيطار وعويدات ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لنزع فتيل التوتير والحؤول دون تفجير الوضع القضائي على نطاق واسع.
الشرق الأوسط
