ذكرت صحيفة “الأخبار” أن المشاورات السياسية أمس لم تحمل جديداً في ما يتعلق بمصير المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما ركّزت المداولات الجانبية على السبل الكفيلة بحل الأزمة التي شلّت المؤسسة القضائية، والتي ينبغي أن تفتح النقاش حول واقع هذه السلطة، بعيداً من الشعارات البراقة حول استقلالية القضاء والتدخل السياسي في عمله.
وفي هذا الاطار، لفتت مراجع قضائية إلى مؤشرات على سحب “الغطاء الدولي” الذي رافق البيطار منذ تسلّمه الملف. إذ لم يعد بعض الخارج يرى في عمله ما يساعد في وصول هذا الملف إلى خواتيمه. والأمر نفسه ينسحب على قوى بارزة في فريق 14 آذار ومجموعة نواب السفارات والجمعيات، على رغم الصخب الذي أثاروه في اليومين الماضيين. إذ يعتبر هؤلاء أن المحقق العدلي ارتكب خطأ سمح للطرف المقابل بالانقضاض وتعطيل إمكانية استخدام الملف في وجه حزب الله وحلفائه.
وفيما لا يزال التوافق متعذراً على إطاحة المحقق العدلي وتعيين بديل له عبر تأمين النصاب لجلسة لمجلس القضاء الأعلى، استمر السجال حول قانونية الخطوات القضائية التي اتخذت أخيراً، في ظل إصرار البيطار على الاستمرار في عمله محققاً عدلياً في ملف المرفأ، بتغطية مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أدلة تدين البيطار، سواء في ما يتعلق بـ”اجتهاده” الأخير الذي أعاد وفقه إلى نفسه حق تولي الملف، أو في ما يتعلق بما قام به من خطوات في مراحل سابقة.
وبحسب المصادر، فإن واحدة من المآخذ على البيطار، توقفه عن العمل نحو ثلاثة عشر شهراً، ومماطلته في مراجعة ملف الموقوفين منذ ذلك التاريخ، ما يحمّله مسؤولية مزدوجة: فهو في حال كان مقتنعاً بأنه ليس مكفوف اليد، يكون قد تأخر في إخراج “أرنب” الاجتهاد القانوني، وبالتالي فإنه وفق الاجتهاد نفسه، ارتكب جريمة بإبقاء موقوفين داخل السجن وتعرضهم للأذى الجسدي والمعنوي.
أما في حال كان يتصرف على أساس أنه مكفوف اليد، ثم قرر من تلقاء نفسه العودة إلى العمل من دون انتظار المرجع الذي يقرر مصيره، فيكون قد ارتكب جرم اغتصاب السلطة، ما يوجب ليس إقالته فقط، وإنما أيضاً التحقيق معه ومعاقبته. وتؤكد المصادر أنه في حال عُيّن قاض للتحقيق مع البيطار، كما طالب القاضي عويدات، فإن أدلة أكثر ستظهر إلى العلن تدين المحقق العدلي وتجعله حكماً خارج الملف.
