نواب “قوى التغيير” و”المعارضة ” طالبوا بالمحاسبة الفورية للمدعي العام التمييزي
عقد عدد من نواب “قوى التغيير” و”المعارضة” اجتماعا موسعا في مجلس النواب، ناقشوا في خلاله آخر المستجدات القضائية، وأصدروا بيانا بعنوان “نداء 27 كانون الثاني 2023، موجه من المجلس النيابي “، تلاه النائب وضاح الصادق، جاء فيه:
“نحن، نواب الأُمة، الموقعين على هذا النداء، حضرنا صباح يوم الجمعة في 27/1/2023 الى المجلس النيابي، لنعلن الآتي:
أولا – إنّ الشعب اللبنانيّ يشهد منذ صباح يوم الأربعاء الأسود في 25/1/2023 إنقلاباً مُدمِّراً، بدأ، بضربته الأولى، بإغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية، بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية، سُريالية، بوجه العدالة والحق، الأمر الذي لم نشاهد مثيل له حتى في الديكتاتوريات الغابرة، ولن نقبل به! فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب!
ثانياً – إنّ هذا الإنقلاب، المستمر بضرباته المتتالية الهادف – من جملة ما هو هادف إليه – الى تكريس سطوة نظام بوليسي مقيت لن نرضخ له اطلاقاً وسنواجهه بشتّى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة، مستندين الى التفاف شعبي جامع يتوق الى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون، وما تعرض له المحقق منذ تعينه وحتى تهديد شخصه وتعرسيض السلم الاهلي في البلاد للخطر هو خير دليل على الارادة الواضحة بعرقلة التحقيق وتغييب العدالة، ولم ينتهِ هذا الامر فصولاً إلا بتعطيل اصدار التشكيلات الجزئية للهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير المال ووزير العدل!
ثالثا – نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه، ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي. علماً أن أي مأخذٍ على عمل المحقق العدلي او أي قرار يتخذه انما يقدّم أمام المجلس العدلي صاحب الصلاحية النهائية والحصرية في الفصل بالملف بكل مراحله وتحقيقاته.
رابعا – نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة، وندعو الى فتح تحقيق فورا لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل وإنزال أشد العقوبات بهم.
خامسا – نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في ملف لدى المحقق العدلي وإخلاء سبيل موقوفين من دون صلاحية، كل ذلك في سياق ملف قضائي تنحّى به سابقاً، وقُبِل تنحيه فيه، منقلباً بذلك على ابسط النصوص القانونية وعلى حقوق الضحايا والمتضررين بكشف الحقيقة والوصول الى العدالة. كما نطالب وزير العدل مصارحة الشعب بما اصاب القضاء وكيفية معالجة الاختلال الذي اصابه.
سادسا – إنّنا نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية في ظلّ هذا الإنهيار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني المترافق مع الإنقلاب القضائي الحاصل حاليا، جئنا اليوم موحدين لنعلن إنّنا نلتزم بأحكام الدستور، لا سيما المواد 49 و74 و75 منه، التي تنص صراحةً على أنّه متى تخلو سدة الرئاسة يصبح المجلس النيابي هيئة إنتخابية ملتئمة بشكلٍ دائم من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية بشكلٍ متواصل دون إنقطاع حتى تحقيق هذه الغاية ولا يحق للمجلس القيام بأيّ عملٍ سواه؛ وذلك رتّب موجباً دستورياً على كلّ النواب منذ لحظة خلو سدة الرئاسة في منتصف ليل 31/10/2022، وإنفاذاً لهذه الأحكام الدستورية ولهذا الموجب الدستوري تواجدنا اليوم في قاعة المجلس النيابي!
الموقعون على النداء
الموقعون على هذا النداء النواب السادة: ملحم خلف، مارك ضو ، ميشال الدويهي، نجاة صليبا، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، سامي لجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، نديم الجميل، ميشال الضاهر، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، اديب عبد المسيح، جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الاسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، نعمة افرام، جميل عبود، الياس جرادة وضاح الصادق”.
