وسط الفوضى القائمة، اشتد الكباش السياسي خلال عطلة الأعياد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر على خلفية ملف الكهرباء، لا سيّما بعد وصول باخرة إضافية إلى الشاطئ اللبناني ليصبح مجموع البواخر ثلاثاً، ولتتجاوز قيمة الغرامات المترتبة على الدولة الـ 400 ألف دولار، علماً أن كل يوم إضافي يمرّ من دون فتح اعتمادات لها يرتب 50 ألف دولار إضافية.
وتكمن المشكلة في منح ميقاتي وزارة الطاقة، بناء على طلبها، موافقة استثنائية على إصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من الغاز أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
وعلّل الموافقة في كتابه الصادر بتاريخ 23/12/2022 بأنه حاجة ملحة “نظراً لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، ونظراً للضرورة والعجلة المتمثلة بوجوب تأمين التمويل اللازم لشراء المحروقات لتشغيل المعامل الحرارية”.
