يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يصر على بدء السنة الجديدة بجلسة حكومية جديدة قد تقود إلى مزيد من التشنّج.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “الأخبار” أن ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023، يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون “التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين” لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وفيما يبقى مصير الجلسة مرهوناً بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري، إلا أن مجرّد النية إلى الدعوة تشكّل في حد ذاتها “رغبة” في تحدّي التيار الوطني الحر، وستؤدي لا شك إلى صدام أوسَع مما شهدته الجلسة الأخيرة، في ظل استحالة الوصول إلى توافق على ملف آلية عمل الحكومة التي ترفض القوى المسيحية، وفي مقدمها التيار، أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو العنوان الذي يختزل العنوان الخلافي مع رئيس الحكومة.
