أفاد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، اليوم الخميس، أن ” النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتاريخ 5 تموز 2022 إدّعى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت على رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي والمفوّض بالتوقيع عنه وليد روفايل، بجرائم إساءة الأمانة والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سنداً للمادتين 670 و210 من قانون العقوبات اللبناني”.
جاء ذلك في بيان صدر عن تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين”.
وأشار البيان الى أن ذلك جاء “بعد خطوة سابقة للنيابة العامة المالية بحفظ شكوى بتاريخ 28 شباط 2022 كان رفعها عدد من الورثة أصحاب وديعة لدى البنك اللبناني الفرنسي بوجهه سجلت برقم 2020/2410، بجرائم إساءة الأمانة عبر كتم وإخفاء وديعة والاستيلاء عليها والابتزاز والتلاعب في سجلات وإجراءات البنك وسواها بالتواطؤ مع “جمعية مصارف لبنان، وبعد تقدّم المودعين المدّعين بوكالة محامي تحالف “متحدون” ممثّلين بالسيد رفيق شاهين بطلب رجوع عن قرار الحفظ وتوسع في التحقيق بتاريخ 20 حزيران 2022 سجل برقم 2022/57 لدى انكشاف مدى التواطؤ الحاصل وطبيعة الأفعال الجرمية”.
