لم تكتفِ بعثة صندوق النقد هذه المرة بانتقاد الحكومة المتأخرة في تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها منذ نيسان 2022، ما جعل الاتفاق في حالة موت سريري، بل توجهت الى مجلس النواب باللوم أكثر من مرة وبشكل مباشر لتحميله المسؤولية عن تأخير إقرار تشريعات مثل مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، وعدم الأخذ بملاحظات الصندوق عند تعديل قانون السرية المصرفية، معتبرة ذلك التعديل ضرورياً لمعالجة أوجه القصور الكبيرة فيه.
وفي ختام زيارة البعثة ولقاء حكوميين وبرلمانيين واقتصاديين خلال الأسبوع، أكد الصندوق في بيان أصدره أمس “أهمية الاعتراف بالخسائر، وأنّ الودائع القابلة للاسترداد انخفضت كثيراً مع تأخير إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف”. وفي تفسير لمسألة الاعتراف بالخسائر، أوضحت مصادر معنية “أنّ اللقاءات مع النواب كانت صادمة لبعثة الصندوق، خصوصاً الإصرار على ردّ كل الودائع واعتبارها ديناً على الدولة كلياً أو جزئياً، لذا اعتبر خبراء البعثة أن الإنكار مستمر ولا بدّ من الاعتراف بالخسائر وتحميلها أولاً للمصارف والمصرفيين وكبار المودعين”.
على صعيد آخر، جاء في بيان البعثة انتقاد مباشر لوزارة المالية وتحذيرها من “معاملات تفضيلية في موازنة 2024 لدافعي ضرائب دون غيرهم، مع التشديد على الاصلاح الضريبي الذي أوصى به الصندوق والمنشور في تقرير المساعدة الفنية لعام 2023 في شأن إعادة السياسة الضريبية إلى المسار الصحيح، وبدء خطط إعادة تأهيل الشركات الكبرى التي تملكها الدولة”.
وعلى صعيد ميزانية 2023 أشارت البعثة الى تأخر إقرارها وافتقارها الى دقة التقدير الحقيقي للعجز، وشددت عموماً على تضمين الميزانية الجديدة موارد كافية لإعادة بناء الإدارة الضريبية لتعزيز الامتثال وتحسين العدالة الضريبية.
وكرر الصندوق ما ذكره في كل مرة يتناول فيها أزمة لبنان “إن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وطارئة يلقي بثقله أكثر على الاقتصاد الذي سيعاني أكثر. فبعد أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار القطاع المصرفي، وتهالك الخدمات العامة، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة عدم المساواة بين اللبنانيين”.
