نائب يكشف لـ”أحوال” عن “جرصة” في أروقة المجلس!

على رغم أن قانون الكابيتال كونترول يفقد جزءاً إضافياً من جدواه وفعاليته مع كل يوم يمر من دون إقراره، إلّا أن اللجان النيابية المشتركة لم تتوافق عليه بعد، بل تواصل “اللف والدوران” حوله وتستمر في إضاعة الوقت الثمين بمماحكات لا تُسمن ولا تغني المودعين من جوع.

ويختصر أحد النواب ما يدور في أروقة المجلس بالقول لـ”أحوال” أن جانباً من النقاش بين أعضاء اللجان المشتركة هو دون المستوى المطلوب وينحدر إلى مستوى “الجرصة.”

ثم يُضيف وهو الشاهد على ما يحصل: يوجد نواب لا يعرفون ماذا يقولون وكأنهم ليسوا مطلعين على تفاصيل القانون ولم يدرسوا محتواه جيداً، إذ يطرحون أفكاراً مدرجة أصلاً في القانون أو لا يدركون مفاعيلها وتداعياتها على المسارات الإصلاحية الأخرى.

ويتابع بمرارة: البعض الآخر همه فقط معارضة كل ما يمت بصلة إلى الحكومة من باب النكد والكيدية، وهناك نواب ينطلقون في مواقفهم الاعتراضية من اعتبارات شعبوية، فيما لا يريد آخرون تحمل مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة.

وينبّه النائب الممتعض إلى أن الوضع لا يتحمل مثل هذه السلوكيات، مشيراً إلى أنه يجب التصرف على قاعدة الحاجة الملحة للإنقاذ بعيداً من الحسابات التقليدية.

ويشدّد النائب إياه على ضرورة إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، حتى لو ضاع حتى الآن كثير من الوقت، لأن من دونه يتعذر ليس فقط استكمال الاتفاق مع الصندوق الدولي وإنما يتعذر أيضاً الحصول على مساعدات دولية وقروض وتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، كاشفاً عن أن قرضاً أوروبياً لتمويل احد المشاريع جرى تجميده مؤخرا بسبب غياب الكابيتال كونترول.

ويعتبر النائب المكلف من كتلته بالمتابعة التفصيلية للملف الاقتصادي – المالي أنه يمكن فرز مواقف القوى السياسية من طلبات صندوق النقد الدولي عموماً إلى الاتجاهات الآتية:

– اتجاه يتعامل بواقعية مع مطالب الصندوق، خصوصاً أن هناك انطباعاً بأن ادارته الحالية تنحو منحى يسارياً أكثر منه يمينياً، ما يسمح بالتعاون معه والتوفيق بين ما يطرحه وما يناسب لبنان.

– قوى تحاول تعطيل فرصة الوصول إلى اتفاق كامل مع الصندوق لأنها متضررة من أي مشروع إصلاحي وتجد فيه خطراً كبيراً على مصالحها.

– فئة لا تريد لحكومة ميقاتي أن تحقق أي إنجاز اقتصادي من قبيل الاتفاق مع الصندوق وتعتبر أن ترك البلد يهترئ ويتداعى هو الخيار الأنسب لزيادة الضغط على حزب الله وحشره.

– ومجموعة نواب لا تعرف ماذا تفعل لأنها غير ملمة بالقوانين التي يتم بحثها في مجلس النواب.

عماد مرمل