بظل صعوبة تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية قبل الوقوع في الفراغ، بدأت بعض المواقف تتحدث عن مرحلة فراغ صعبة ستمر على لبنان، خاصة أن فريق رئيس الجمهورية لن يرضى ببقاء الحال على ما هو عليه.
من الناحية الدستورية والقانونية ليس هناك ما يسمح لرئيس الجمهورية ميشال عون، البقاء في القصر الجمهوري بعد إنتهاء ولايته، هذا ما يجمع عليه مختلف الخبراء الدستوريين، سواء كانوا من المعارضين له أو من المقربين له، وهو ما يدفع مختلف الأوساط المقربة من عون إلى التشديد على أنه لن يبقى لدقيقة واحد بعد 31 تشرين الأول المقبل.
هذا الواقع، يدفع بعض الأوساط السياسية إلى التأكيد بأن كل ما يطرح في هذا المجال هو في غير مكانه، نظراً إلى أن الأزمة الحقيقية ستكون في مكان، أي حول الخلاف الدستوري ذو الخلفيات السياسية القائم حول قدرة حكومة تصريف الأعمال على تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وتضيف الأوساط: “عند هذه النقطة تختلف وجهات نظر الخبراء الدستوريين، بين من يعتبر أنها قادرة على ذلك ومن يرى أنها غير مخولة به”.
بناء على ما تقدم، عاد الحديث عن أهمية الذهاب إلى تأليف حكومة جديدة تنال ثقة المجلس النيابي قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، على قاعدة أن الظروف الراهنة لا تسمح بتوقع حصول التفاهم على إنتخاب رئيس جديد، كي تتجنب البلاد الوصول إلى أزمة كبرى بعد نهاية ولاية عون، لا يمكن التكهن بالمدى الذي من الممكن أن تصل إليه.
من هذا المنطلق بدأت تسري بحسب الاوساط معطيات حول استمرار رئيس الجمهورية بلعب دوره بصفة تصريف أعمال، وهو ما ينتج بحال حصوله أزمة نظام كبيرة، قد تتطلب تعديلا بالنظام القائم وهو ما يدفع باتجاهه الفرنسيون الذين يسعون اما لتعديل النظام وإما للوصول الى تسوية تتيح انتاج رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدان متفقان متوافقان لادارة المرحلة المقبلة.
