نظّمت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاماً، في شارع الحمرا في بيروت، لرفع الصوت بوجه الجوع والغلاء وغياب الدولة والأمان الصحي والاجتماعي.
وأيضاً للتشديد على ضرورة إعادة إقرار القانون 160/ 92 المتعلّق بالإيجارات.
وذلك في إطار المشاركة في الإعتصامات التي ينظمها اللقاء التشاوري النقابي الشعبي.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف سرقة الرغيف، وإقرار السلّم المتحرك للأجور وضمان الشيخوخة وإقرار البطاقة الصحية واستعادة الأموال المنهوبة واستعادة هيبة الدولة.
وألقى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبدالله كلمة قال فيها “نقف هنا اليوم لرفع الصوت عالياً في وجه حكومة صندوق النقد الدولي وشروطه على وطننا وشعبنا وفي مواجهتنا المطلبية المفتوحة والشاملة ضدها بعد رفعها للدعم الكلي عن كل احتياجاتنا المعيشية والحياتية والصحية والتعليمية والاستشفائية وحقنا في السكن اللائق”.
وتابع “ها هم يقرون القانون الاسود التهجيري المتعلق المستأجرين القدامى لرمي شريحة كبرى من الشعب اللبناني في الشارع كرمى لعيون المالكين حتى وصلت بهم وقاحتهم بقطع الدواء عن أصحاب الأمراض المستعصية وبات يباع بالمزاد العلني في السوق السوداء ولمن يملك أكثر مالاً”.
وأضاف عبدالله “ها هي حكومة تصريف الاعمال ورئيسها النجيب يحاولون الانقضاض على القطاع العام وعلى موظفي ومتقاعديه تمهيدا لتفريغه ولخصخصته كرمى لعيون صندوق النقد الدولي ..وهل يعقل يحدد سعر الدولار الجمركي على منصة الـ 20 الف ليرة بينما الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص ما زالت على منصة 1500 ليرة للدولار الواحد”.
وحذر قائلاً “حتى الموازنة وخطة التعافي لم يقروها ونحن ذاهبون الى الفراغ الحكومي والرئاسي والآتي على شعبنا وعلى العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود وعلى سائقي السيارات العمومية والفانات والشاحنات وعائلاتهم بعد تحرير ورفع الدعم عن المحروقات ومعهم جيش العاطلين والمعطلين عن العمل سيكون اسوأ في القادم من الايام “.
وأكد أن “لا رجاء يرتجى من السلطة السياسة الفاسدة وممن اوصلونا الى تحت اعماق خط الفقر والجوع والموت على أبواب المستشفيات من حيتان مال المصارف .. ومن كارتيلهم الأكبر ومنظم غرف كل الكارتيلات على أنواعها وكبار التجار والمحتكرون وهو صاحب قرارات المنصات المتعددة لسعر صرف الدولار والمتحكم في السوق السوداء حاكم مصرف لبنان”.
