طلبت جمعية المصارف إنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية على أن يتم تعيين مصرفيين فيها، مُجاهِرةً برفض القضاء القائم ورفض تطبيق القوانين المرعية عليها.
تغوّلت المصارف وأصبحت أكثر توحشاً بالرغم من الحال التي أوصلوا إليها المودعين، ولم يعد من سبيل لمواجهتها سوى المزيد من الدعاوى وتطبيق القوانين.
وعلى الرغم من الإنقسامات بين الأعضاء، بين من هو ضد الإضراب ومن هو معه، وقرارها بالعودة عنه، لا تلبث المصارف مجتمعةً تُردّد “أن موت القطاع المصرفي يعني موت لبنان”، والوطن ليس مصرفاً، بل هم ساهموا في قتل اقتصاده.
الحال أنَّ المصارف مجتمعة أسهمت بامتصاص الكتلة النقدية للبنانيين وغير اللبنانيين، والتي كانت أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني بأكثر من 7 أضعاف.
وكل ما قامت به هو باستثمار هذه الأموال في سمسرات سياسية واقتصادية لمافية موزّعة بين القوى الحاكمة في وقت حجبت هذه الكتلة النقدية عن القطاعات الاقتصادية المنتجة وتقديم المال لمؤسسات الدولة الفاسدة والمفلسة.
لم تكتفِ بذلك فقامت باستثمارات خارجية خاسرة، بعدها حمّلت الخسائر للاقتصاد اللبناني والمودعين من خلال هندسات مالية عبر مصرف لبنان.
بكل وقاحة وبعد أن وضعت المصارف اللبنانية يدها على أموال المودعين، وهرّب أصحابها أموالهم إلى الخارج، تُقدم على الاقتصاص منهم ومن أصحاب الحقوق الذين لجؤوا الى القضاء للمطالبة بما هو ملك لهم.
وفي بيانها الاستعلائي، هددت “جمعية مصارف لبنان” أنها لن تتردد باللجوء إلى الإضراب مرة أخرى، في حال تم توقيف أحد أعضائها، مشيرةً إلى أن الإضراب الذي نفّذته يوم الاثنين الماضي جاء “اعتراضاً على الظلم الفاضح الذي لحق برئيس مجلس إدارة أحد أعضائها، وعلى استسهال التعدّي على الحريات الفردية”.
وكانت أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها الاثنين، واستأنفت العمل أمس الأربعاء، اعتراضاً على قرارٍ قضائيّ قضى بتوقيف رئيس مجلس إدارة “بنك الاعتماد المصرفي” طارق خليفة، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من صاحبة أسهم تفضيلية، قبل أن يُطلَق سراحه الجمعة.
تريد المصارف تطويع القضاة والتمرّد عليه لتبقى بمنأى عن أي تحقيق، وتريد أن تبرئ نفسها بنفسها، كما يريدون وضع خطوط حمراء على القضاء وليس خطوط عريضة وكأنهم عالم منفصل خارج نظام العدل والمحاسبة.
بل الأدهى أنها تطلب أن يكون أعضاء المحكمة المصرفية الخاصة، على غرار المحكمة “الخاصة بالأسواق المالية” متمرسين في العمل المصرفي.
كيف ستواجه رابطة المودعين هذا الموقف؟
تقول الرابطة أنها بصدد القيام بدعوى أمام قضاء العجلة لمنع المصارف من الاقفال وأخذ الناس رهائن، كما يجري التواصل مع صندوق النقد لفضح أفخاخ قانون الكابيتال كونترول.
ويتم بهذا الشأن التنسيق مع النواب حلفاء الرابطة لمواجهة المصارف بالمجلس ومع النقابات والشركاء وأيضاً تحضير دعاوى جديدة ضدها.
يقول خبير أسواق العمل هشام أبو جودة أن الحل الوحيد لأزمة المصارف هو إجبارها بالقانون، على إعادة تمويل مصارفهم من أموالهم الخاصة، واستحداث صندوق استثماري وطني بقيمة 20 مليار دولار يقومون بتمويله. وإلا مصادرة كل ما يملكون شخصياً من منقول وغير منقول في لبنان والخارج. فهل من يجروء؟
