احالة شكوى الى النائب العام المالي بحق صاحب ومستثمر مولدات كهربائية خاصة في الرميل

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود أحال على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم شكوى في حق صاحب ومستثمر مولدات كهربائية خاصة إشتراك، مركزة أمام العقارين رقم 559 و566 منطقة الرميل العقارية في محلة فسوح – جادة شارل مالك، من دون مسوغ قانوني”.

وأشار البيان إلى أنه “من خلال الجولات التفتيشية للمراقبين التابعين لمصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت ، على مولدات الكهرباء الخاصة -الإشتراك العائدة له، للتثبت من تركيب العدادات للمشتركين لديه، تبين أنه لم يتقيد بمضمون القرار رقم 40/1/أ.ت. تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة، الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – إشتراك، وعلى نفقتهم الخاصة، تركيب عدادات للمشتركين لديهم. كما لم يلتزم التسعيرة التوجيهية لشهر أيار 2022 المحددة بكتاب وزير الطاقة والمياه رقم 3957/ وتاريخ 31/5/2022”.

ولفت إلى أنه “تبين أن هذه المولدات لا تستوفي شروط السلامة العامة البيئية والصحية? وتشكل ضررا على الجوار، علما بأنه بتاريخ 10/11/2021 و11/2/2022 تعهد للإدارة تركيب عدادات للمشتركين لديه ووضع مولداته في الأملاك الخاصة وتطبيق شروط السلامة العامة العائدة لمولدات الكهرباء، و إبراز المستندات ذات الصلة”.

وختم البيان: “بناء عليه ولما كان يقتضي، عملا بالقرار رقم 2 والقرار رقم 40/1/أ.ت والكتاب رقم 3957/و المنوه عنه أعلاه، إلزام صاحب ومستثمر المولد موضوع الشكوى تركيب العدادات للمشتركين لديه على نفقته الخاصة، واعتماده الأسعار التوجيهية الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلو واط ساعة، وعدم قطع التيار الكهربائي عن أي من المشتركين لديه، والاستمرار في إدارة المولدات وتزويدهم بالطاقة الكهربائية الإحتياطية، ونقل المولدات من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة وإبراز الموافقات المطلوبة، وتأمين شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق للمولدات وتوابعها، وذلك بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، طلب المحافظ عبود من القاضي ابراهيم إجراء المقتضى القانوني اللازم”.