رغم فوات الآوان، وفقدان المودعين اللبنانيين ثقتهم باستعادة جنى أعمارهم، بعد أن عجزت، طوعاً أو قسراً، السلطة اللبنانية التشريعية والتنفيذية عن تحصين حقوق المودعين وأموالهم، يُطرح اليوم اقتراح قانون في هذا الشأن.
وأعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” عن التقدم بإقتراح قانون لحماية أموال المودعين.
وقال خليل: “تقدمنا والزميل ناصر جابر بإقتراح قانون يرمي الى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية”.
ويهدف اقتراح القانون الى منع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف من اتخاذ أي قرار يؤدي الى المس بالودائع المصرفية او الحسم منها أو اقتطاعها.
